"رقم قياسي".. بريطانيا في طريقها لتخسر 9500 مليونير

كشفت صحيفة "التايمز" أن بريطانيا في طريقها لخسارة رقم قياسي يبلغ 9500 مليونير هذا العام بسبب الخوف من فرض حكومة ستارمر لضرائب إضافية، وهو رقم يفوق أي دولة أخرى في العالم باستثناء الصين.

وبحسب الصحيفة، ارتفع عدد البريطانيين الأثرياء الذين يتطلعون إلى الانتقال إلى الخارج منذ فوز حزب العمال في الانتخابات، مع تزايد المخاوف بشأن حجم الهجمة الضريبية الوشيكة التي سيشنها وزير المالية على أصحاب الدخل المرتفع.

زيادات محتملة

وتدرس حكومة العمال الجديدة، بحسب رئيسها كير ستارمر، فرض مجموعة من الزيادات الضريبية المحتملة، بما في ذلك زيادة ضريبة أرباح رأس المال وخفض الإعفاء الضريبي على المعاشات التقاعدية لأصحاب الدخل الأعلى.

ويُشير أحدث تحليل لشركة "هينلي آند بارتنرز"، التي تساعد المستثمرين الأثرياء على الانتقال إلى الخارج، إلى أن المملكة المتحدة خسرت 4200 مليونير في الأشهر الخمسة الأولى من العام، مع توقع رحيل 5300 آخرين قبل نهاية العام؛ ويختار معظمهم دبي كوجهة، على الرغم من أن سويسرا والبرتغال وإيطاليا وقبرص تحظى بشعبية كبيرة أيضًا.

 

وإذا ثبت صحة هذا التوقع، فسيعني ذلك أن بريطانيا ستخسر هذا العام 4 أضعاف عدد المليونيرات الذين ستخسرهم روسيا والبرازيل وجنوب أفريقيا مجتمعة.

وأوضحت أنّ روسيا في حالة حرب مع أوكرانيا، وانتخبت البرازيل مؤخرًا زعيمًا يساريًا متشددًا قضى عقوبة السجن بتهمة غسل الأموال، وجنوب أفريقيا تعاني من الجريمة.

ومن المتوقع أن تخسر الصين فقط عددًا أكبر من أصحاب الملايين مقارنة ببريطانيا، مع خسارة صافية قدرها 15200 هذا العام، إذ يكافح اقتصاد البلاد للهروب من أزمة العقارات وتأثيرات الوباء.

إجراءات

وأضافت الصحيفة، وفق تحليل أجرته جامعة "وارويك" وكلية لندن للاقتصاد، أن غير المقيمين لديهم ما لا يقل عن 10.9 مليار جنيه إسترليني من الدخل والمكاسب الخارجية التي لا تخضع للضرائب البريطانية.

وتظهر أحدث الأرقام الصادرة عن إدارة الإيرادات والجمارك البريطانية أن 37800 شخص من غير المقيمين الذين يدفعون رسومًا مقابل وضعهم يساهمون بمبلغ 6.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا في ضريبة الدخل والتأمين الوطني ومكاسب رأس المال على دخلهم وأصولهم في المملكة المتحدة، أي ما يعادل أكثر من 170 ألف جنيه إسترليني لكل منهم، وذلك دون النظر في ضريبة القيمة المضافة التي يدفعونها على إنفاقهم.

وفي مارس الماضي تعهدت حكومة المحافظين بالحدّ من هذه الإعفاءات الضريبية عن طريق تقليص الوقت قبل أن يبدأ غير المقيمين في دفع الضرائب على دخلهم في الخارج من 15 إلى 4 سنوات. ويتوقع أن تجمع هذه الخطوة حوالي 3 مليارات جنيه إسترليني سنويًا.

ومع ذلك، يشير التحليل الذي أجرته شركة "أكسفورد إيكونوميكس" الاستشارية إلى أنه بدلاً من توليد الأموال، يمكن أن تؤدي الخطط إلى خسارة بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني سنويًا للخزانة.

وتقول الشركة إنه في أفضل السيناريوهات، ستؤدي المقترحات إلى مغادرة 5 آلاف شخص من غير المقيمين للمملكة المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة، ما يعني أن التغييرات ستجمع 1.3 مليار جنيه إسترليني فقط سنويًا.

وفي أسوأ السيناريوهات، سيغادر ما يقرب من 25 ألف شخص، ما يعني أن السياسة ستؤدي إلى خسارة 900 مليون جنيه إسترليني من عوائد الضرائب سنويًا.