جولة الانتخابات الحاسمة تضع الفرنسيين أمام 3 سيناريوهات

استعرض محللون سياسيون، السيناريوهات المحتملة بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، والتي تراوحت ما بين الحصول على الأغلبية المطلقة، وحكومة أقلية أو حكومة تكنوقراط.

أغلبية مُطلقة

وقالت الخبيرة الدستورية، آن شارلين بيزينا من جامعة روان، إنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال حل الجمعية الوطنية، التي ستُشَكَّل في الـ7 من شهر يوليو/تموز، قبل الـ9 من شهر يونيو/حزيران 2025، حتى في حالة إجراء انتخابات رئاسية جديدة، كما لا يمكن للبلاد أن تجد نفسها دون حكومة باسم مبدأ استمرارية الدولة".

هناك عدة سيناريوهات ممكنة، أولها الأغلبية المطلقة لحزب التجمع الوطني

 الخبيرة الدستورية في جامعة روان آن شارلين بيزينا

وأضافت لـ"إرم نيوز"، إن "هناك عدة سيناريوهات ممكنة، أولا الأغلبية المطلقة (289 نائبا على الأقل) لحزب التجمع الوطني وهو ما تستبعده استطلاعات الرأي"، موضحة أن "الوضع قد تغير حسابياً في ظل الانسحابات العديدة، لكن من الصعب جداً معرفة نسبة الناخبين الذين سيتبعون الأحزاب المعارضة لليمين المتطرف في صناديق الاقتراع".

وبينت بيزينا أن "هناك خياراً آخر يتمثل في الحصول على أغلبية نسبية لحزب التجمع الوطني: مريحة (حوالي 270 مقعدًا) مما قد يسمح (لرئيسة) جوردان بارديلا بطلب الدعم من الجمهوريين (من اليسار إلى اليمين) ويصبح رئيسًا للوزراء دون خوف من الإطاحة بحكومته من خلال اقتراح سحب الثقة بالبرلمان".

أما إذا حصل التجمع الوطني على نسبة محدودة (حوالي 250 مقعدًا)، فسيحدث نفس السيناريو الذي شهدناه مؤخرًا مع إليزابيث بورن (رئيسة وزراء من الأغلبية النسبية لحزب ماكرون من عام 2022 إلى أوائل عام 2024)، وفقًا للخبيرة الدستورية.

 

ونوهت إلى أنه "لا تفرض المادة 8 من الدستور أي شيء على رئيس الجمهورية، لا سيما فيما يتعلق بالموعد النهائي لتعيين رئيس الحكومة، موضحة أنه في حالة الأغلبية المطلقة، لا يمكن لجوردان بارديلا أن يوافق على تولي منصب رئيس الوزراء إلا بعد انتهاء الانتخابات".

ولفتت بيزينا إلى أنه إذا لم يكن حزبه قريباً جداً من النواب الـ289، فقد أكد بارديلا أنه سيختار الكرسي الفارغ، ولن يذهب إلى منصب رئاسة الوزراء، وهو الأول من نوعه في عهد الجمهورية الخامسة، متسائلة: "فهل يستطيع أن يغير رأيه حتى لا يغضب ناخبيه، فيشكل حكومة وينتظر أن تقع تحت تأثير مذكرة سحب الثقة، فيظهر للناخبين أنه محجوب رغم إرادة الناخبين؟".

ومضت قائلة: "في الحالة الأكثر ترجيحًا التي يعترف فيها برفضه، يجب البحث عن رئيس الوزراء في مكان آخر، أجد صعوبة في رؤية كيف سيتمكن (رئيس الحكومة الحالي) جابرييل أتال من البقاء بعد فشل الانتخابات الأوروبية والنتائج السيئة التي تلوح في الأفق في الانتخابات التشريعية.

ورأت أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليس ملزما بقبول ذلك على الفور، وخاصة وقت السماح بمرور الفترة الأولمبية، لافتة إلى أنه في عام 2022، مر شهر تقريبًا بين استقالة جان كاستكس ووصول إليزابيث بورن.

حكومة تكنوقراط

بدوره، قال الباحث السياسي الفرنسي في المركز القومي للبحوث العلمية، برونو كورتيز، إنه "إذا رفض جوردان بارديلا منصب رئاسة الوزراء، فهناك احتمالان: حكومة وحدة وطنية تجمع بين المعسكر الرئاسي وجزء من الجبهة الشعبية الجديدة لائتلاف اليسار، ولكن يبدو هذا السيناريو معقدا".

 

وأضاف كورتيز لـ"إرم نيوز"، إن هذا الائتلاف غير المتجانس، الذي سينشأ من دون حزب (اليسار الراديكالي، أحد الأحزاب الرئيسة التي يتألف منها ائتلاف اليسار لكن الكتلة الوسطية) لن يكون معفياً من إجراء سحب الثقة الذي من الممكن أن تقدمه أحزاب المعارضة لحل الحكومة.

وبين أنه "من ثم، فمن الصعب أن نرى كيف ستتمكن شخصيات متناقضة من اليسار الوسطي واليسار الراديكالي، من الاتفاق، حتى على الحد الأدنى من البرنامج".

وأشار كورتيز إلى أن أمثلة التحالفات بين جيراننا الأوروبيين (ألمانيا، وإيطاليا، وبلجيكا، وهولندا، والبرتغال، وغيرها) مضللة: فمعظم الانتخابات التشريعية في هذه البلدان تجري باستخدام التصويت النسبي، وهو ما يجعل من الممكن تحديد إرادة الناخبين بشكل أفضل.

إن هناك فرضية أخرى وهي تشكيل حكومة تكنوقراط تصمد حتى الانتخابات التشريعية المقبلة

الباحث السياسي في المركز القومي للبحوث العلمية، برونو كورتيز

ورأى أنه في فرنسا، فإن الوضع مختلف جذرياً؛ موضحاً أن هناك فرضية أخرى وهي تشكيل حكومة تكنوقراط تصمد حتى الانتخابات التشريعية المقبلة.

ولفت إلى أن "هناك فرضية أخرى تتمثل في تشكيل حكومة تكنوقراط تصمد حتى الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تتعهد القوى السياسية المختلفة بعدم إسقاطها تتألف من الخبراء (الاقتصاديين، كبار الموظفين، الدبلوماسيين) وترأسهم شخصية توافقية في رئاسة الوزراء لطمأنة المستثمرين والأسواق المالية وشركائنا".