ستارمر: نريد صفقة مع أمريكا لتخفيف الرسوم الجمركية
تتفاقم أزمة جديدة غير تقليدية في الائتلاف الإسرائيلي الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو، إذ نشب الخلاف هذه المرة بين وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير والوزير الحاخام إرييه درعي رئيس حزب شاس.
وجاء الخلاف إثر إرجاء درعي التوقيع على وثيقة يمررها بن غفير بين الوزراء للحصول على موافقة جماعية لإقالة المستشارة القانونية للحكومة، التي نفذت تهديدها.
وبدأت خطوات إقالة بن غفير بعد توصيات المحكمة العليا الإسرائيلية حول مخالفاته في إدارة جهاز الشرطة الإسرائيلية.
صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية التي أوردت الخبر، كشفت أن الأحزاب الحريدية لم تبد ردًّا إيجابيًّا على وثيقة بن غفير، وليس درعي فقط.
وقال رئيس شاس: "أحتاج إلى التفكير في الأمر، وفي حزب يهودية التوراة قالوا إنهم ينتظرون ليروا ما سيفعله درعي"، فغضب بن غفير وقال: "ليس هذا هو سلوك المتواطئين لا الحلفاء".
وأشارت الصحيفة إلى أن "شاس لم يوافق أيضًا على التوقيع على رسالة وزير الاتصالات شلومو كاراي التي طالب فيها بإجراء مناقشة في الحكومة بشأن عزل المدعي العام".
"وبالتالي، الحركة لم تتخذ قرارًا في هذا الملف، أو تفضل البعد عنه، ولا تثير الأزمات مع بن غفير في حد ذاته كما روج"، وفق المصدر.
خطوة بن غفير تستهدف أن تكون مشابهة لرسالة رؤساء الائتلاف الذين دعموا فيها نتنياهو ضد إمكانية إقالة نتنياهو ولو مؤقتًا خلال محاكمته، للإشارة إلى المستشارة القانونية للحكومة بأن هناك جبهة موحدة لرؤساء الائتلاف ضدها.
وبعد أن فتح جهاز الشاباك تحقيقًا ضد كبار ضباط مصلحة السجون والشرطة المقربين من بن غفير، طالب وزير الأمن الوطني الإسرائيلي ببدء عملية عزل المدعي العام في لجنة البحث بالفعل، لكنه صدم بعدم دعمه من قبل الحريديم، وهم فقط يردون له موقفه في ملف تجنيد الحريديم، الذي يصفونه بغير الصريح المائع.
