رفضت قضية "الوثائق السرية".. قاضية مرشحة لمنصب في إدارة ترامب تثير الجدل

أثار إدراج اسم القاضية آيلين كانون في قائمة المرشحين كمرشحة محتملة لمنصب المدعي العام في إدارة دونالد ترامب، تساؤلات حول تضارب محتمل في المصالح، ولا سيما بعد تعاملها مع قضية الوثائق السرية، عندما رفضت في يوليو الماضي القضية.

وتضمنت قائمة الموظفين التي يتم تداولها داخل حملة دونالد ترامب وعملياته الانتقالية كانون كمرشحة محتملة لمنصب المدعي العام، وفقًا لما كشفته مصادر مطلعة على الأمر لشبكة "إي بي سي نيوز".

وتم إعداد الوثيقة التي تحدد الموظفين المحتملين لمختلف المناصب القانونية داخل الوكالات الحكومية من قبل مستشاري ترامب مع مدخلات من بوريس إبشتاين، وهو مستشار موثوق لترامب يشرف على فريقه القانوني. 

وأُدرجت آيلين كانون، القاضية الفيدرالية التي رفضت قضية وثائق ترامب السرية، كمرشحة محتملة لمنصب المدعي العام في الوثيقة التي تحمل عنوان ”التخطيط للمرحلة الانتقالية: المبادئ القانونية”.

وكان ترامب قد رشح كانون كقاضية مقاطعة أمريكية في عام 2020 وأشاد بها لرفضها التهم الجنائية الموجهة إليه المتعلقة بالوثائق السرية بعد مغادرته منصبه. وأُضيف اسم كانون إلى القائمة على الرغم من إسقاط القضية في الصيف الماضي.

كما تقترح الوثائق أيضاً مرشحين آخرين مثيرين للجدل لشغل مناصب عليا في مجال إنفاذ القانون في الولاية الثانية المحتملة لترامب، وتقترح وثائق انتقالية مختلفة مسؤولين سابقين من إدارة ترامب الأولى.

وإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المرشحين المحتملين لشغل مناصب رئيسة تود بلانش وستانلي وودوارد، وغيرهما من محامي الدفاع الذين مثلوا ترامب أو شركاءه في المسائل القانونية.

وفيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية لنائبة الرئيس كامالا هاريس، تجري مناقشة أسماء مثل روي كوبر وفانيتا غوبتا وداميان ويليامز كمرشحين محتملين لمنصب المدعي العام. وعلى الرغم من هذه المناقشات، نفى متحدث باسم هاريس تجميع أي قائمة من الأسماء، مؤكدًا التركيز على إنشاء البنية التحتية اللازمة، وفق تعبيره.

وكانت حملة ترامب قد أطلقت تهديدات بمقاضاة "الأعداء السياسيين" في حال فوزه في انتخابات 2024، في حين انتقد نائبه المرشح جيه دي فانس وزارة العدل والمدعي العام غارلاند ووصفهما بأنهما ”الأكثر فسادًا“ في التاريخ.

وقد دحض المدعي العام ميريك غارلاند الاتهامات بتسييس وزارة العدل مدافعاً عن الملاحقات القضائية المتعلقة بالهجوم على "الكابيتول" وسوء تعامل ترامب المزعوم مع الوثائق السرية.