وزير الدفاع الأمريكي سيقوم بأول زيارة رسمية إلى آسيا الأسبوع المقبل
حذّرت منظمات غير حكومية مؤثرة، مثل الصندوق العالمي للطبيعة، ومنظمة "زا زيمياتا" (من أجل الأرض)، ومنظمة "هابيتات بلغاريا"، من أن بلغاريا تُخاطر بخسارة مليارين ونصف المليار يورو من منح الاتحاد الأوروبي المُقدّمة من صندوق المناخ الاجتماعي بسبب تأخرها في إعداد خطتها الوطنية.
وتُشير هذه المنظمات إلى "مخاوف من عدم تمكّن بلغاريا من تقديم خطتها الاجتماعية للمناخ إلى المفوضية الأوروبية في الموعد المُحدّد، ما يعني خسارة الأموال المُخصّصة".
ومن المُقرّر تقديم خطة المناخ الاجتماعي البلغارية في بروكسل بنهاية يونيو/حزيران من هذا العام. وقبل أسبوع، أُغلقت وحدة التنسيق الحكومية، دون أن يتضح من الذي يُعنى بهذه القضية في صوفيا.
وتهدف الخطة الاجتماعية إلى مساعدة المواطنين البلغاريين والشركات المحلية المُعرّضة لخطر الفقر في قطاعي الطاقة والنقل على الحصول على الدعم المالي للطاقة.
يعتبر ما يقرب من 30% من سكان بلغاريا (1.8 مليون نسمة) فقراء في مجال الطاقة بسبب انخفاض دخلهم الشهري، وفقًا لبيانات الوكالة البلغارية لتنمية الطاقة المستدامة.
وعلق خبير الطاقة في منظمة "زا زيمياتا"، سفيتوسلاف ستويكوف، قائلاً: "من الضروري للغاية تبسيط الإجراءات، بما يُمكّن جميع الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفًا والأشخاص ذوي الإعاقات الدائمة، من الحصول على التمويل".
وأقرّ نائب رئيس الوزراء، توميسلاف دونشيف، في وقت سابق من مارس/آذار، بأن بلغاريا تُخاطر بخسارة 4 مليارات يورو إضافية من المنح المُقدمة من خطة الإنعاش والمرونة الأوروبية.
وتتعهد الحكومة الحالية في صوفيا، التي انتُخبت في يناير/كانون الثاني، بمحاولة تعويض النقص من خلال اعتماد الإصلاحات اللازمة لتوفير تمويل خطة الإنعاش، إلا أن الوضع السياسي مُعقّد.
ففي أواخر الأسبوع الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية أحقية حزب "فيليتشي" (العظمة) الشعبوي في الحصول على عشرة مقاعد في البرلمان البلغاري، مما قلص أغلبية الائتلاف الحاكم إلى 121 صوتًا كحد أدنى من إجمالي 240 صوتًا.
ويتوقع خبراء سياسيون أن يؤدي هذا إلى انتخابات مبكرة أخرى في بلغاريا، التي تشهد أزمة سياسية منذ أربع سنوات. ومن شأن استمرار هذه الأزمة أن يؤدي إلى تأخير الإصلاحات وخسارة مليارات الدولارات من المنح الأوروبية.
