إعلام فلسطيني: 6 قتلى إثر قصف إسرائيلي استهدف خياما للنازحين في مواصي خان يونس جنوبي غزة
أثار تقدم متمردي حركة "إم 23" في شرق الكونغو الديمقراطية تساؤلات بشأن تاريخ هذه الجماعة وقدراتها العسكرية وداعميها الإقليميين والدوليين، خاصة بعد إقدام محتجين على حرق سفارات غربية في العاصمة، كينشاسا، الثلاثاء.
تأسست الحركة المسلحة عام 2012 وذلك بعد فشل اتفاق وقّعه المتمردون مع الحكومة المركزية في 2009، وبعد سلسلة من الانتصارات الميدانية تعرضت الجماعة إلى هزائم متتالية ما جعلها تتراجع قبل أن تعود إلى الظهور في العام 2022.
وتزعم حركة "إم 23" أن أقلية التوتسي الكونغولية وغيرها تتعرض إلى التهميش في البلاد. وتضم هذه الحركة اثنين من قادتها من التوتسي وهي حركة تتهمها السلطات بأنها متحالفة مع رواندا.
ورغم أنها تأسست منذ سنوات إلا أن قائد قوات حركة "إم 23" لا يزال غامضاً حيث لم يظهر أبدًا في تصريحات أو غير ذلك، وميدانياً يظهر بوجه مخفي.
وتُقدر قوات حركة "إم 23" بآلاف المسلحين، وهي مدعومة أيضا من عناصر الجيش الرواندي الذي تتهمه الحكومة الكونغولية بنشر الآلاف في شرق البلاد، وهي اتهامات لا تعلق عليها كيغالي.
واختفت "إم 23" لسنوات منذ 2013 بعد تعرضها لخسائر فادحة من قبل الجيش الكونغولي، لكنها عادت مجددا في العام 2022 وبدأت تمردًا جديدًا وواسعًا في شرق البلاد، واكتسحت منذ أيام مدنًا جديدة أهمها مدينة غوما التي سيطر فيها المتمردون على مطارها الرئيس.
ومدينة غوما مهمة ليس فقط لكينشاسا بل أيضاً للعواصم الغربية؛ إذ تضم طرقاً للتجارة، وهو ما دفع دولا مثل فرنسا والولايات المتحدة إلى دعوة حركة "إم 23" إلى التراجع عن هجومها الواسع.
في محاولة لوضع حد للتصعيد المستمر في الكونغو الديمقراطية، شهدت البلاد اتفاقات أهمها اتفاق 2009 وأيضا مبادرات لا تزال تراوح مكانها.
ومن بين هذه المبادرات تلك التي قدمها الرئيس الأنغولي الذي قدم نفسه كوسيط، في مارس/ آذار الماضي من أجل وقف إطلاق النار بين الطرفين. وفيما رحبت "إم 23" بهذه المبادرة، فإن حكومة الكونغو رفضتها.
وكانت أنغولا تستعد لعقد قمة سلام بين الطرفين، لكنها اضطرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى إلغائها بعد إصرار السلطات الكونغولية على الحسم العسكري ضد "إم 23".
وبالتزامن مع المبادرة التي قادها رئيس أنغولا بتكليف من الاتحاد الأفريقي، تسارعت وتيرة الأحداث في الكونغو الديمقراطية حيث سيطرت "إم 23" على المزيد من المدن في شرق البلاد.
وأدى استيلاء الحركة على المزيد من الأراضي لنزوح نحو مليون شخص ما بات يهدد بأزمة إنسانية.
وفي الأثناء واجهت الحركة وقادتها عقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي وغيره، في محاولة لثنيها عن التقدم والزحف صوب مدن رئيسة.
