الولايات المتحدة توافق على بيع الفلبين مقاتلات بقيمة 5,58 مليارات دولار
في خطوة أثارت جدلا واسعا داخل الولايات المتحدة وخارجها، وقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدف إلى إنهاء “حق المواطنة بالولادة”.
هذا الحق، الذي يعد أحد أعمدة الدستور الأمريكي، يضمن حصول أي طفل يولد على الأراضي الأمريكية على الجنسية بغض النظر عن وضع والديه القانوني.
الأعداد المتأثرة
وفقا للإحصاءات، يولد سنويا حوالي 400,000 طفل في الولايات المتحدة لآباء غير قانونيين. إلى جانب ذلك، تسجل آلاف الحالات سنويا تحت ما يُعرف بـ”سياحة الولادة”، حيث يسافر الأفراد إلى الولايات المتحدة خصوصا لضمان حصول أطفالهم على الجنسية الأمريكية.
الأساس القانوني
يعتمد “حق المواطنة بالولادة” على التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الذي ينص بشكل واضح على أن “جميع الأشخاص المولودين أو المتجنسين في الولايات المتحدة، والخاضعين لولايتها القضائية، هم مواطنون للولايات المتحدة”.
التحديات القانونية أمام القرار
محاولات إلغاء هذا الحق تواجه تحديات قانونية ودستورية هائلة. يتطلب إلغاء أو تعديل التعديل الرابع عشر للدستور المرور بإجراءات شاقة تشمل، موافقة ثلثي أعضاء الكونغرس، وتصديق 75% من الولايات الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار أمر تنفيذي لإلغاء هذا الحق يُعد انتهاكا مباشرا للدستور؛ ما يجعل القرار عرضة للمراجعات القضائية، وقد يصل إلى المحكمة العليا للفصل فيه.
ردود الفعل
لاقى الأمر التنفيذي معارضة واسعة من منظمات حقوقية، أبرزها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، التي اعتبرت القرار “غير دستوري” وينتهك المبادئ الأساسية التي بنيت عليها الولايات المتحدة.
