كبيرة موظفي البيت الأبيض لـ"فوكس نيوز": منخرطون بشدة في محادثات تجارية مع عدة دول
تجددت التظاهرات الحاشدة في سيول، فقد نزل مئات الآلاف من الكوريين إلى الشوارع يوم السبت، في احتجاجات منقسمة بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول يون سوك يول، ما زاد الضغوط على المحكمة الدستورية التي لم تصدر حكمها بعد بشأن إقالته.
وتشهد كوريا الجنوبية أزمة سياسية متصاعدة منذ محاولة يون فرض الأحكام العرفية في ليلة 3-4 ديسمبر، وهي الخطوة التي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بـ"التمرد"، ما أدى إلى إصدار مذكرة توقيف بحقه.
وبعد اعتقاله في 15 يناير، أُطلق سراحه في 8 مارس بعد أن ألغى القضاء مذكرة توقيفه، لكنه لا يزال قيد التحقيق على خلفية قراره فرض الأحكام العرفية.
ويترقب الشارع الكوري قرار المحكمة الدستورية، التي ستحدد ما إذا كانت ستؤيد تصويت البرلمان بعزله ليصبح القرار رسميًا.
وفي وسط سيول، شهدت الشوارع احتجاجات متضادة، فقد رفع المعارضون ليون لافتات تطالب بعزله الفوري، بينما حمل أنصاره أعلام كوريا الجنوبية مطالبين بإعادته إلى منصبه.
وقال كيم مين جي، أحد المتظاهرين المناهضين ليون، البالغ من العمر 25 عامًا، لوكالة "فرانس برس": "من غير المقبول أن يبقى في المشهد السياسي بعد كل ما حدث"، معتبراً أن تأخر المحكمة في إصدار قرارها يمنح "المتورطين في جريمة يون مزيدًا من الوقت".
في المقابل، يرى مؤيدو الرئيس المعزول أن العدالة لن تتحقق إلا إذا عاد إلى منصبه، خاصة بعدما دافع عن قراره فرض الأحكام العرفية، عازيا ذلك إلى تعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة لإقرار ميزانية الدولة.
وفي خطاب متلفز غير مقرر، شدد يون على أنه كان يسعى إلى "حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات القوى الشيوعية الكورية الشمالية"، مؤكدًا أنه أراد "القضاء على العناصر المناهضة للدولة".
