مدير عام المستشفيات في غزة: عدة غارات جوية إسرائيلية قتلت عائلات بأكملها
كشف خبير أمريكي آلية عزل الرئيس الكوري وتوقيته، بعد أن شكّل قرار إعلان الأحكام العرفية فجأة في كوريا الجنوبية، لأول مرة منذ ما يقرب من 50 عامًا، صدمة كبيرة في البلاد..
لكن سرعان ما اتضح أن ذلك القرار لم يكن مدفوعًا بتهديدات خارجية، بل بسبب مشاكله السياسية، وهو، الآن، يواجه احتمال عزله وحتى طرده من حزبه.
واعتبر أستاذ العلاقات الدولية، دانيال بينكستون، المقيم في سيول، أن "اتهامات الرئيس الكوري الجنوبي موجهة إلى أعدائه السياسيين المحليين، والأحزاب المعارضة له في الهيئة التشريعية".
وأوضح بينكستون إنه "وفقًا للدستور الكوري، يتطلب تمرير اقتراح العزل ثلث أصوات الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) المؤلفة من 300 مقعد".
وقال بينكستون، في حديث خاص مع "إرم نيوز"، إن "هناك العديد من الأشخاص في المعسكرات السياسية المختلفة الذين لديهم وجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالعلاقات بين الكوريتين، أو كيفية إدارة التهديد من كوريا الشمالية، لكن من المبالغة أن نزعم أن أعضاء الجمعية الوطنية عملاء لكوريا الشمالية، أو موالون لكوريا الشمالية، أو شيء من هذا القبيل".
ورأى أن "يون استخدم ذلك كنوع من الغطاء أو التبرير لتصريحه، فيما لا يوجد دليل علني وواضح على أي تعبئة كورية شمالية، أو نوع من المؤامرة، أو شيء داخلي في كوريا الجنوبية، وما قام به يمكن وضعه في خانة إساءة استخدام مفرط للسلطة".
في ذلك السياق، أوضح بينكستون أنه "وفقًا للدستور الكوري، يتطلب تمرير اقتراح العزل ثلث أصوات الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) المؤلفة من 300 مقعد.
وأوضح أن لدى حزب "قوّة الشعب المحافظ" الذي ينتمي إليه يون، 108 أو 109 أعضاء، فيما لدى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيس 170 عضوًا.
إضافةً إلى ذلك، هناك بعض أحزاب المعارضة الصغيرة الأخرى، ولديها نحو 100 عضو، وفق بينكستون.
وتابع: "ليلة إعلان يون الأحكام العرفية، صوّت 190 عضوًا في الجمعية الوطنية ضدّ قرار الرئيس الكوري الجنوبي، بما في ذلك بعض الأعضاء من حزب يون، لذا يبدو أنّ دعمه السياسي يتآكل".
وأضاف أنه "في غضون 16 ساعة، صوّتوا لصالح اقتراح عزل الرئيس، لذا في غضون 72 ساعة مقبلة، سيصوّت النواب على عزله، وذلك يتطلب ثلثي الأصوات، أي 200 صوت، ومن المفترض أن يحتاجوا إلى نحو 8 أو 9 أصوات من حزب الرئيس، وأعتقد أنهم سيحصلون عليها".
وغداة العزل المرتقب للرئيس، سيصبح رئيس الوزراء رئيسًا بالنيابة، ليعود الأمر بعد ذلك إلى المحكمة الدستورية للحكم في القضية لناحية ما إذا كان مذنبًا بالجرائم المدرجة في بنود العزل، على أن يتمّ إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يومًا من تاريخ العزل، وفق بينكستون.
وإذا حدث ذلك الأمر، فلن تكون تلك هي المرة الأولى التي يُعزل فيها رئيس كوري جنوبي.
وقال بينكستون: "في العام 2016، عُزِلت الرئيسة آنذاك، بارك كون هيه، بعد اتهامها بمساعدة صديق في ارتكاب جريمة ابتزاز، وفي العام 2004 عُزِل رئيس آخر هو، روه مو هيون، وأُوقف عن العمل لمدة شهرين، وأعادته المحكمة الدستورية في وقت لاحق إلى منصبه".
وعمّا إذا كان قرار رئيس كوريا الجنوبية صائبًا، قال الأستاذ في العلاقات الدولية: "أعتقد أنّ الكوريين الجنوبيين لا يتسامحون مع ذلك النوع من الإجراءات، وما أقدم عليه مجرّد خطأ كبير في التقدير".
وأوضح أنّ "يون ليس سياسيًا محترفًا، بل كان محاميًا ومدعيًا عامًا ممتازًا ومشهورًا، لكنّه لم يترشح قط لمنصب سياسي قبل ترشحه للرئاسة، وذلك ما جذب الناخبين لانتخابه، لكن في الرئاسة لم تكن لديه الفطنة السياسية أو الفهم للوضع السياسي".
وحول ما تمّ تداوله بشأنه زوجته، قال بينكستون إنّ "هناك فضائح حول تلقيها رشاوى واستلام بعض الحقائب اليدوية باهظة الثمن من تصميم مصممين مشهورين، بالإضافة إلى بعض الفضائح الأخرى حول نوع من الرشوة في سوق الأوراق المالية وما إلى ذلك.. وثمّة فضائح أخرى حول مسؤولين آخرين يخضعون للتحقيق".
وتابع: "الأمر كان يتخبط تحت سطح الأجندة السياسية المحلية، وقد أعاق ذلك قدرة يون على الحكم، فيما أجبر، الشهر الماضي، فقط على إصدار اعتذار على التلفزيون الوطني، قائلًا إنّه كان ينشئ مكتبًا للإشراف على واجبات السيّدة الأولى، لكنّه رفض تحقيقًا أوسع نطاقًا كانت أحزاب المعارضة تطالب به".
وختم بينكستون: "كذلك اقترحت المعارضة خفض مشروع قانون رئيس للميزانية الحكومية، والذي لا يمكن نقضه، وفي الوقت نفسه، تحركت المعارضة من أجل عزل أعضاء مجلس الوزراء والعديد من كبار المدعين العامين، بما في ذلك رئيس هيئة التدقيق الحكومية لفشلهم في التحقيق مع السيّدة الأولى".
