مسؤول أمريكي: إيران حققت تقدما جيدا في المحادثات النووية
فتح مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا في قرار أحد مراكز المساعدات القانونية بجامعة نورث وسترن تقديم الدعم القانوني لمتظاهرين متهمين بالمشاركة في "أعمال غير قانونية ومعادية للسامية"، في خطوة غير مسبوقة داخل الكونغرس بشأن تمثيل الجامعات قانونيًا.
وأرسلت لجنة التعليم والقوى العاملة في الكونغرس، يوم الخميس، خطابًا إلى جامعة نورث وسترن تطالب فيه بالكشف عن ميزانيات المركز وسياساته، إضافة إلى تقديم معلومات تفصيلية أخرى.
وأشارت اللجنة إلى أن التحقيق يركز على دور "مركز مساعدات العدالة المجتمعية والحقوق المدنية" التابع للجامعة في الدفاع عن منظمي احتجاج مؤيد لفلسطين، أدى إلى تعطيل حركة المرور في مطار أوهير الدولي في شيكاغو خلال أبريل 2024، وأسفر عن اعتقال 40 شخصًا. ونشرت اللجنة نص الرسالة عبر موقعها الإلكتروني.
وقال متحدث باسم اللجنة إن التحقيق بشأن جامعة نورث وسترن هو أول تحقيق تجريه اللجنة بشأن كليات الحقوق.
وطلبت اللجنة التابعة لمجلس النواب معلومات عن جميع مراكز المساعدة القانونية بجامعة نورث وسترن، لكنها تسعى للحصول على بيانات أكثر تفصيلا عن مدفوعات وموظفي مركز مساعدات العدالة المجتمعية والحقوق المدنية. ورفضت مديرة المركز شيلا بيدي التعليق على التحقيق يوم الثلاثاء.
تتيح مراكز المساعدة القانونية، التي تضمها وتمولها كليات الحقوق، لطلاب الحقوق فرصة العمل على قضايا فعلية تحت إشراف محام متمرس.
وجاء في رسالة رئيس اللجنة الجمهوري تيم والبيرج "تخصيص جامعة نورث وسترن، وهي جامعة مدعومة بمليارات الدولارات من الأموال الاتحادية، مواردها لدعم هذا السلوك غير القانوني والمعادي للسامية يثير تساؤلات خطيرة".
وقالت جامعة نورث وسترن في بيان يوم الثلاثاء إن القضايا التي يستقبلها المركز "لا تعكس بالضرورة آراء الجامعة أو كلية الحقوق بها".
وأضاف البيان أن المركز "يقبل قضايا من مختلف الأطياف السياسية والقانونية"، ومن بين من يمثلهم حاليا متظاهرين في أحداث السادس من يناير.
في بيان مشترك صدر يوم الثلاثاء، وصفت رابطة المساعدات القانونية بكليات الحقوق وقسم مراكز المساعدة القانونية التابع لرابطة كليات الحقوق الأمريكية طلب اللجنة معلومات مفصلة بشأن أنشطة مركز المساعدة القانونية بجامعة نورث وسترن بأنه "غير مسبوق" و"محاولة لقمع الحرية الأكاديمية والتدخل فيها".
كانت لجنة التعليم والقوى العاملة، التي يقودها الجمهوريون، قد حققت في عدد من الجامعات، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة بنسلفانيا ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، على خلفية مزاعم معاداة السامية منذ هجوم حركة حماس في أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل وحرب إسرائيل اللاحقة على غزة. وأضافت اللجنة جامعة نورث وسترن إلى تلك القائمة في مايو أيار.
واللجنة مكلفة بالإشراف على قطاع التعليم العالي، ولا تتحكم بشكل مباشر في التمويل الاتحادي لجامعات بعينها.
وجاء إلغاء إدارة ترامب في الآونة الأخيرة لمنح اتحادية بقيمة 400 مليون دولار لجامعة كولومبيا بعد تحقيق أجراه فريق عمل مشترك معني بمعاداة السامية ضم وزارتي التعليم والعدل الأمريكيتين، إلى جانب أجهزة أخرى.
لكن اللجنة عقدت جلسات استماع رفيعة المستوى بشأن معاداة السامية في الجامعات، والتي أسهمت في رئيسي جامعتي هارفارد وبنسلفانيا.
وأرسلت اللجنة يوم الخميس أيضا خطابات إلى كليات برنارد وبودوين وبومونا وسارة لورانس تطلب فيها معلومات عن "ردها الفاتر على تنامي معاداة السامية في الحرم الجامعية لديها".
ويأتي تحقيق اللجنة بشأن مراجز المساعدة القانونية بجامعة نورث وسترن في إطار حملة أوسع نطاقا من إدارة ترامب تستهدف محامين ومكاتب محاماة يرى الرئيس أنها أساءت إليه شخصيا. وجاءت هذه الإجراءات من خلال أوامر تنفيذية.
وتطلب أحدث رسالة من اللجنة إلى جامعة نورث وسترن "جميع السياسات والإجراءات المتبعة والتوجيهات المكتوبة المتعلقة بعمل مراكز المساعدة القانونية"، بالإضافة إلى ميزانية المركز ومصادر تمويله، وقائمة بجميع الموظفين والمدفوعات من مركز مساعدات العدالة المجتمعية والحقوق المدنية منذ 2020 ومراجعات لأداء بيدي.
وقال روبرت كوين الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة واشنطن في سانت لويس إنه لا يتذكر أي حالة مشابهة استهدفت فيها الحكومة الاتحادية مركزة مساعدة قانونية بكلية حقوق، على الرغم من أن المراكز خضعت سابقا لتدقيق من مشرعي الولاية بدعوى تمثيلها عملاء غير مرغوب فيهم.
ويأتي التحقيق بشأن المركز التابع لنورث وسترن في الوقت الذي تسحب فيه إدارة ترامب التمويل الاتحادي من الجامعات التي لا تلتزم بأجندتها.
وقال كوين "القلق هو أن يؤدي ذلك إلى رقابة ذاتية شديدة لدى مراكز المساعدة القانونية في كليات الحقوق، وأن يؤدي إلى توقفها عن تمثيل العملاء بناء على نوعية قضاياهم أو حاجتهم للمساعدة". وأضاف أن 60 بالمئة على الأقل من كليات الحقوق الأمريكية لديها مراكز مساعدة قانونية للهجرة.
