حزب الشعب الجمهوري يعلن رئيس بلدية اسطنبول الموقوف مرشحا له للاقتراع الرئاسي التركي
في إطار سياستها المتشددة تجاه الهجرة، رحلت فرنسا 41 مهاجرًا غير شرعي في رحلة جماعية إلى ألبانيا، مستجيبةً لتعليمات وزير الداخلية برونو ريتللو، حيث يعكس هذا التحرك جهود الحكومة في تشديد الرقابة الحدودية وتقليل الضغط على مراكز الاحتجاز.
وقدم فرنسوا هيران، عالم اجتماع وأنثروبولوجيا وديموغرافيا فرنسي، والمتخصص في شؤون الهجرة رؤى عميقة حول سياسات الهجرة الفرنسية، وفي حوار خاص مع "إرم نيوز"، ناقش موقف بلاده المتشدد تجاه الهجرة، بعد أن رحلت الحكومة 41 مهاجرًا غير شرعي إلى ألبانيا في رحلة جماعية.
وجاءت هذه الخطوة استجابةً لتعليمات وزير الداخلية الجديد، برونو ريتللو، الذي أكد تنفيذ سياسات أكثر صرامة لترحيل المهاجرين غير النظاميين، خاصة من الدول المصنفة "آمنة".
ويرى هيران، أن هذا التوجه يعكس مساعي فرنسا للحد من تدفق المهاجرين، وسط ضغط داخلي متزايد لتعزيز الأمن وتخفيف الضغط عن مراكز الاحتجاز، مشيرًا إلى أن التزام فرنسا بسياسة الهجرة الصارمة يتجلى في عمليات الترحيل الجماعية، إذ قامت مؤخرًا بترحيل 41 مهاجرًا غير قانوني إلى ألبانيا عبر رحلة جماعية.
واعتبر أن هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة الفرنسية بقيادة وزير الداخلية الجديد نحو تعزيز إجراءات الهجرة المشددة. ويشمل ذلك تفعيل عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من خلال رحلات جماعية، إلى جانب مطالبة السلطات المحلية بتطبيق القرارات بفاعلية أكبر. هذه السياسة تُبرز توجّه فرنسا نحو ضبط الهجرة، خاصة مع تزايد التحديات المتعلقة بالأمن الداخلي وتدفق المهاجرين.
وأوضح عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا والديموغرافيا، أن السياسة الفرنسية المتشددة تجاه الهجرة غير الشرعية تبرز مجددًا من خلال إجراءات طرد جماعية نفذتها السلطات، إذ تم ترحيل 41 مهاجرًا غير شرعي إلى ألبانيا على متن طائرة جماعية.
وتابع أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الحكومة التي تسعى لتطبيق إستراتيجيات صارمة تجاه الهجرة، وهي تعكس تمسك فرنسا بتشديد مراقبتها الحدودية وتطبيق إجراءات إدارية مشددة ضد المهاجرين الذين يقيمون في البلاد بطرق غير قانونية.
ووفقًا للمحلل السياسي الفرنسي، فإن هذا الإجراء يعد جزءًا من سياسة تعتمدها الحكومة الفرنسية لتخفيف ضغط الهجرة، ويدعمها الوزير الفرنسي برونو ريتلليو، الذي أكد في تصريحات سابقة ضرورة العمل بحزم لاحتواء تدفق المهاجرين، خاصة مع تزايد المخاوف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
كما تتماشى هذه الخطوات مع التوجه العام في الاتحاد الأوروبي نحو تعزيز الإجراءات الأمنية لمراقبة الحدود ومنع تدفقات الهجرة غير النظامية.
وتابع:" إلا أن هذه الإجراءات أثارت انتقادات واسعة من قبل بعض المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني الفرنسي. يرون أن سياسة الطرد الجماعي قد تنتهك حقوق الإنسان، خاصةً في ظل غياب حلول مستدامة لمعالجة الأسباب الرئيسة للهجرة.
ويرى بعض المحللين الفرنسيين أن مثل هذه الإجراءات قد تكون ضيقة الأفق، مشيرين إلى أن التصعيد قد يؤدي إلى تداعيات سياسية واقتصادية على فرنسا، خاصة في علاقاتها مع الدول المصدر للمهاجرين.
وبحسب المحلل السياسي الفرنسي فإنه بهذه الطريقة، تبقى فرنسا بين مطرقة تشديد الإجراءات الأمنية وسندان الانتقادات الحقوقية، بينما يسعى صناع القرار إلى موازنة بين حماية حدود البلاد وحقوق الإنسان.
