إعلام حوثي: غارات أمريكية على صعدة
قررت سلطات التحقيق في حادث إلقاء قنبلتين ضوئيتين على منزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقيسارية حظر النشر في تفاصيل القضية.
وتم تمديد حبس المتهمين بإلقاء القنابل المضيئة على منزل رئيس الوزراء، بينما يتصاعد الحادث أمنياً وسياسياً.
وتسعى الشرطة الإسرائيلية إلى توصيف أفعال المتهمين على أنها "نشاط إرهابي"، ومن ثم تم منعهم من مقابلة محامٍ، وانتهت قرارات جهات التحقيق بفرض أمر حظر النشر على تفاصيل التحقيق وفق ما ورد في قناة أي 24 الإسرائيلية-الفرنسية، ما أثار وسائل التواصل والنخبة الإسرائيلية، التي اعترضت على إخفاء معلومات خطيرة في قضية مهمة تتعلق برأس الدولة.
ومددت المحكمة الإسرائيلية مساء اليوم الأحد، حبس المشتبه بهم الثلاثة لمدة 5 أيام.
وكانت الشرطة وجهاز "الشين بيت" قد طلبا تمديد اعتقالهما لمدة 12 يومًا وتعريف أفعالهما على أنها نشاط إرهابي، لكن القاضي اعتبر في قراره أن هناك خوفًا ما من أن يؤدي إطلاق سراحهما الآن إلى تعريض السلام العام للخطر وتعطيل الإجراءات القانونية، وفق المصدر ذاته.
وتم تحويل المشتبهين الثلاثة إلى تحقيق مشترك من قبل "الشاباك" ووحدة "لاهاف 433"، والمعتقلون الثلاثة هم من الناشطين الاحتجاجيين، ومن بينهم أحد قادة المظاهرات في قيسارية، وهو مقدم في الاحتياط، ولايزالون ممنوعين من لقاء أي محام بسبب نوعية الجرائم المتهمين بها.
وأكد رئيس "الشاباك" رونان بار تعقيباً على الحادث والمعلومات الواضحة من التحقيقات حتى الآن، في ختام تقييم للوضع أنه "أمر خطير للغاية وهذا الحادث بعيد كل البعد عن كونه احتجاجاً مشروعاً، فهذا تصعيد خطير" وفق تعبيره.
وأكد بار أن "الشاباك" ملزم بحكم القانون بحماية رموز حكومة إسرائيل، وبناء على ذلك، تحركنا بسرعة مع الشرطة الإسرائيلية لتحديد مكان المشتبه بهم المتورطين في الحادث واعتقالهم، وذلك باستخدام جميع الأدوات المتاحة لنا"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.
