غارات إسرائيلية بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شمال مدينة رفح
طرد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفراد عصابة إلى خارج الولايات المتحدة، مستعينا بقانون مهجور.
ولجأ ترامب في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية طُرد أكثر من 200 من أفرادها الأحد إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمرّة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن أفراد عصابة المخدّرات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" هم "أعداء أجانب" بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب، بحسب وكالة "فرانس برس".
غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرغ السبت بتعليق عمليات الترحيل لمدّة 14 يوما ريثّما يتمّ النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.
وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي القرار في بيان معتبرة أنه ينتهك "صلاحيات الرئيس ترامب ويعرّض عموم الناس وقوى الأمن للخطر".
وللبيت الأبيض مهلة حتّى الإثنين للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس/آذار، بحسب ما أفاد القاضي.
ويخوّل قانون "الأجانب والفتنة" الرئيس الأمريكي توقيف مواطنين من دولة عدوّة أو طردهم.
واعتمد القانون سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنجليزية الأمريكية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبّان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أمريكي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
واستعان به ترامب المعروف بنهجه المتشدّد إزاء الهجرة لطرد أفراد عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأمريكية والمصنّفة "منظمة إرهابية".
وبالرغم من الإجراءات القضائية المتّخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رُحّل أكثر من 200 عضو مفترض في العصابة الأحد إلى السلفادور حيث أودعوا سجنا خاضعا لحماية مشدّدة، بحسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.
وكتب أبو كيلة على "إكس"، "اليوم وصلت مجموعة أولى من 238 عضوا من المنظمة الفنزويلية الإجرامية ترين دي أراغوا إلى بلدنا وقد نقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لفترة سنة" قابلة للتجديد.
وفي 3 فبراير/شباط، خلال زيارة للسلفادور، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن أبو كيلة عرض استقبال السجناء المرحّلين من واشنطن.
