وزير خارجية إيران: منفتحون على مفاوضات نووية غير مباشرة مع واشنطن
تسبب المهاجرون الأفارقة الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر موريتانيا في توتر متصاعد بين نواكشوط وعدد من دول غرب أفريقيا، بما في ذلك السنغال ومالي، حيث تتصاعد الحملة الحكومية لمكافحة الهجرة غير النظامية.
وتشهد العلاقة بين موريتانيا وحكومات مجموعة "إيكواس" (الهيئة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا) حالة من التوتر منذ عدة أسابيع، عقب الإجراءات التي اتخذتها السلطات الموريتانية في مواجهة هذا التدفق الكبير للمهاجرين.
في هذا السياق، اعتقلت السلطات الموريتانية أعدادًا كبيرة من المهاجرين غير النظاميين الذين تورطوا في أعمال شغب، بهدف إعادتهم إلى بلدانهم.
أثار هذا التصرف ردود فعل غاضبة من الحكومة السنغالية، التي اتصلت بوزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، الذي نفى من جانبه أي سوء معاملة للمهاجرين السنغاليين والماليين.
كما أجرى الوزير الموريتاني اتصالات هاتفية مع نظرائه في غامبيا وساحل العاج، بشأن قضية المهاجرين غير النظاميين، واستقبل سفراء مالي، وغامبيا، وساحل العاج، بالإضافة إلى القائم بالأعمال في السفارة السنغالية في نواكشوط.
وأوضح وزير الخارجية الموريتاني في تصريحات لإذاعة "فرانس 24"، أن الحكومة الموريتانية تسعى إلى معالجة الظاهرة بشكل حاسم، مشيرًا إلى أن الهدف هو "عدم تحويل البلاد إلى ممر عبور للمهاجرين الأفارقة الساعين إلى المخاطرة بحياتهم في ظروف بالغة الخطورة".
وأكد ولد مرزوك أن السلطات الموريتانية تواصل عمليات تفكيك الشبكات الإجرامية التي تقف وراء هذه الهجرة غير النظامية.
وأشار رئيس الدبلوماسية الموريتانية إلى أن نواكشوط ليست "حارس حدود لأوروبا" ولن تكون "حارس حدود لأي كان"، موضحًا أن موريتانيا تظل دائمًا "الدولة الغيورة على سيادتها واحترام الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وإسبانيا، وكذلك الاتفاقات متعددة الأطراف مع الاتحاد الأوروبي".
وعلى الصعيد السنغالي، دخلت القضية إلى أروقة البرلمان، حيث قالت وزيرة الاندماج الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية، ياسين أفال، إن الحكومة السنغالية أعربت عن أسفها إزاء "المعاملة اللاإنسانية" التي تعرض لها المهاجرون الذين اعتقلوا وأعيدوا قسراً إلى بلادهم.
وأوضحت الوزيرة أمام البرلمان أن نواكشوط التزمت بإبلاغ الحكومة السنغالية قبل نهاية مارس 2025 بطرق الحصول على تصاريح إقامة وبطاقات إقامة للمواطنين السنغاليين.
من جانب آخر، كشف النائب البرلماني السنغالي عن الحزب الحاكم، غي ماريوس سانيا، أنه سيتقدم باقتراح لإنشاء لجنة برلمانية لإيفادها إلى موريتانيا "من أجل تقييم وضع مواطني السنغال والدول الأعضاء في مجموعة "إيكواس"، إضافة إلى المهاجرين الأفارقة".
وفي السياق ذاته، أفادت السلطات السنغالية أنه في الأيام العشرة الماضية، تم إعادة ما بين 30 إلى 40 مهاجرًا من دول جنوب الصحراء الكبرى يوميًا عبر معبر روسو الحدودي، حيث يمثل 80% منهم مواطنين سنغاليين، دون التأكد من ما إذا كان هؤلاء الأشخاص يحملون تصاريح إقامة صالحة.
على خلفية هذه الأحداث، شهدت بلدة غوغي، الواقعة على الحدود الموريتانية مع مالي، هجومًا من مهاجرين كانوا على وشك الترحيل، حيث قاموا بمهاجمة مركز للشرطة وأحرقوه، مما أسفر عن إغلاق أحد أهم المنافذ الحدودية بين موريتانيا ومالي.
أما باماكو، فقد أبدت تفهمًا أكبر لخطوات نواكشوط، حيث أعلن المستشار الفني لشؤون الهجرة بوزارة الماليين المقيمين في الخارج والتكامل الأفريقي، بولاي كيتا، في بيان له، أن موريتانيا أعادت 528 مهاجرًا ماليًا على الأقل إلى بلدة غوغي على الحدود مع مالي.
وأضاف كيتا أن عمليات الإعادة بدأت في الثاني من مارس، مؤكدًا أن "الدول لها السيادة في اتخاذ القرارات بشأن إدارة الهجرة والوافدين إلى أراضيها بشكل أفضل"، مشيرًا إلى أن موريتانيا اتخذت قرارًا يشمل جميع الأجانب المقيمين على أراضيها، وليس فقط المهاجرين الماليين.
