قصف مدفعي عنيف ومتزامن على مناطق شمال وشرق مدينة غزة
تشهد فرنسا موجات من الإضرابات والاحتجاجات المتنامية تشمل قطاعات حيوية مثل المزارعين، عمال السكك الحديدية، والموظفين الحكوميين.
ويرى محللون أن هذه التحركات الشعبية تعكس تزايد الغضب من السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه؛ ما يفاقم التحديات أمامها ويضع ملفات ساخنة على طاولتها.
وتواجه حكومة بارنييه أسبوعًا مضطربًا مع تزايد الاحتجاجات في مختلف القطاعات، وبدأ المزارعون في إغلاق الطرق منذ يوم الأحد، بينما تستعد نقابات السكك الحديدية لإضراب "استعداد" يوم الخميس، في انتظار يوم الإضراب العام للموظفين الحكوميين في 5 ديسمبر.
وتتزامن هذه التحركات مع استمرار إغلاق المصانع وغضب رؤساء البلديات الذين يجتمعون في باريس ابتداءً من الثلاثاء.
تحدّ للحكومة الفرنسية
ومع تصاعد التوترات، توقع جان-لوك ميلانشون، زعيم حركة "فرنسا الأبية" (يسار متطرف)، أن الحكومة قد تسقط بين 15 و21 ديسمبر، مشيرًا إلى احتمال لجوء رئيس الوزراء إلى المادة 49.3 لتمرير الميزانية، وهو ما قد يدفع المعارضة إلى تقديم تصويت بحجب الثقة.
وهذا السيناريو يزيد من تعقيد المشهد السياسي، في ظل الغضب المتنامي داخل الأوساط المعارضة، خاصة مع تداعيات القضايا القانونية التي طالت مارين لوبان.
وقال الخبير السياسي الفرنسي تييري جريجوار لـ"إرم نيوز"، إن هذه الموجة من الاحتجاجات تمثل اختبارًا صعبًا لحكومة بارنييه، حيث تواجه صعوبة في إيجاد توازن بين الإصلاحات المطلوبة والمطالب الاجتماعية المتزايدة.
وأضاف أن هذه الاحتجاجات تعكس شعورًا متزايدًا بعدم الثقة في قدرة حكومة ميشيل بارنييه على تلبية تطلعات الشعب، خصوصًا في ظل الإصلاحات الاقتصادية المثيرة للجدل.
وأشار جريجوار إلى أن المزارعين، الذين يعتبرون إحدى الركائز الاقتصادية والاجتماعية لفرنسا، يشعرون بأن سياسات الحكومة الحالية تضعف موقفهم التنافسي داخل الاتحاد الأوروبي.
ومن ناحية أخرى، يوضح أن إضرابات عمال السكك الحديدية والموظفين الحكوميين تمثل تحديًا مزدوجًا: الأول في التأثير المباشر على الاقتصاد والخدمات العامة، والثاني في قدرة الحكومة على تقديم حلول سريعة وفعالة.
وأضاف أنه "إذا لم تتمكن حكومة بارنييه من تقديم تنازلات ذكية وإظهار مرونة حقيقية، فإن هذه الاحتجاجات قد تتطور إلى أزمة سياسية أوسع نطاقًا، والمعضلة تكمن في أن التنازلات قد تُفهم كضعف، بينما الاستمرار في الموقف الحالي قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن التحكم فيه" وفق تقديره.
ويعتقد جريجوار أن حكومة بارنييه بحاجة إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها التفاوضية وفتح حوار جاد مع النقابات والهيئات المتضررة لتجنب تصعيد إضافي قد يهدد الاستقرار السياسي.
تحركات ميدانية
وشهدت فرنسا موجات احتجاج من فئات اجتماعية مختلفة، المزارعون الذين ينظمون مظاهرات متكررة بسبب ما يعتبرونه تخليًا حكوميًا عن دعمهم في مواجهة سياسات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالزراعة، كذلك عمال السكك الحديدية، الذين يواصلون الإضراب احتجاجًا على خطط خصخصة القطاع وتقليص الامتيازات، والموظفون الحكوميون الذين يحتجون على إصلاحات تشمل التقاعد وتقليص الوظائف؛ ما أثار قلقًا من تدهور الخدمات العامة.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي جان بارثيلمي إن تصاعد هذه الاحتجاجات قد يؤدي إلى تعثر خطط الحكومة لتقليص العجز في الموازنة؛ ما يزيد من الضغط الدولي على فرنسا للالتزام بسياسات مالية صارمة.
ويعتقد بارثيلمي أن الحكومة قد تضطر إلى تقديم تنازلات جزئية لتجنب تصعيد أكبر، لكن أي تراجع قد يُعتبر ضعفًا سياسيًا يمكن أن يستغله الخصوم في الانتخابات المقبلة.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي مارك دورفيل في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن حكومة بارنييه قد تسعى إلى فتح قنوات حوار مع النقابات لتحقيق هدنة مؤقتة.
وتظل الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذه الاحتجاجات، فإما أن تنجح حكومة بارنييه في إدارة الأزمة، أو تتفاقم لتصبح تحديًا كبيرًا يعصف باستقرارها السياسي.
