إعلام حوثي: الطيران الأمريكي يستهدف بغارتين شمال محافظة عمران
أثار مشروع ميزانية 2025 في فرنسا موجة من الجدل، إذ لوّح قادة اليمين باتخاذ إجراءات صارمة تتضمن تعليق الصرف في عدد من القطاعات ابتداءً من مطلع العام المقبل.
وفي خضم تصاعد التوترات بين الحكومة الفرنسية ومجالس المحافظات التي يقودها اليمين والوسط، ثارت مخاوف من أن تؤدي الأزمة المالية الناشئة إلى عصيان مدني.
الباحث السياسي الفرنسي إيمانويل ريفيير قال لـ"إرم نيوز" إن تهديدات اليمين محاولة للضغط على الحكومة، مشيرًا إلى أن هذا التصعيد يعكس هشاشة العلاقة بين المركز والمجالس المحلية.
وأضاف: "إذا لم تُحل الأزمة، فقد نشهد تصعيدًا يرقى إلى عصيان مدني، إذ ستتوقف الخدمات الأساسية عن العمل، ما يخلق حالة من الفوضى".
وأشار إلى أن المجالس المحلية قد تستخدم تهديداتها كورقة ضغط سياسي لتحقيق تنازلات في الميزانية، معتبرًا أن فرنسا بعيدة عن حالة عصيان مدني شامل، لأن الأطراف المختلفة لا تزال تتواصل وتبحث عن حلول".
مع ذلك حذر ريفيير من أن استمرار تجاهل مطالب المحافظات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاجتماعية والمالية.
وأشار إلى أن الأزمة الحالية تعبر عن توتر غير مسبوق، وإذا استمرت الحكومة في تجاهل مطالب المحافظات، فقد يؤدي ذلك إلى شلل مؤسساتي، لكن احتمالية عصيان مدني كامل تتطلب تنظيمًا أكبر وضغطًا شعبيًا أوسع.
بدورها، حذرت مارجريت دونفال، الخبيرة في الإدارة العامة، في تصريحات لـ"إرم نيوز" من أن تعليق المساعدات قد يؤدي إلى توترات اجتماعية خطيرة.
وقالت: "رفض الميزانية بهذا الشكل قد يكون بداية لانقسامات أعمق في النظام السياسي الفرنسي، لكن العصيان المدني يتطلب دعمًا شعبيًا أكبر مما هو متوفر حاليًا".
في المقابل، أكدت الناطقة باسم الحكومة، مود بريجون، استعدادها لتقديم تحسينات في مشروع الميزانية، مشيرة إلى أن الحكومة مستعدة للحوار مع المحافظات لضمان عدم تعطيل الخدمات الأساسية.
وبينما تشير التطورات إلى أزمة سياسية ومالية حادة، فإن الحديث عن عصيان مدني واسع النطاق يبقى رهنًا بتطور الأحداث خلال الأشهر القادمة ومدى تجاوب الحكومة مع مطالب المحافظات.
ويأتي هذا التهديد في ظل مطالبات اليمين بتخفيض الإنفاق العام وضبط ميزانية الدولة، وسط تصاعد النقاشات حول الأولويات الاجتماعية والاقتصادية.
ويرى قادة اليمين أن التكاليف المرتبطة بدعم القُصّر تثقل كاهل الميزانية المحلية، مشيرين إلى ضرورة ربط المساعدات الاجتماعية بآليات مراقبة صارمة.
من جهة أخرى، أثارت هذه التوجهات انتقادات من الأحزاب اليسارية والمنظمات الحقوقية، التي تعتبرها انتهاكًا للمبادئ الإنسانية وتقويضًا للحق في الحماية الاجتماعية.
وفي اجتماع عُقد في أنجيه، لوّح رؤساء المحافظات اليمينية بتعليق صرف الدخل التضامني النشط (RSA) ووقف دعم القُصّر غير المصحوبين، إذا أصرّت الحكومة على تنفيذ خطتها لتخفيض 5 مليارات يورو من ميزانية المجالس المحلية لعام 2025.
ووصف رئيس مجموعة المحافظات اليمينية، نيكولا لاكروي، الخطوة بأنها رد فعل حتمي.
وقال: "ابتداءً من 1 يناير كانون الثاني، لن نستطيع تحمل تكاليف سياسية تؤثر علينا دون موافقتنا"، مهددًا بملاحقة الحكومة قضائيًا على كل قرار يمسّ ميزانيات المحافظات.
وبينما تواجه المحافظات ارتفاعًا هائلًا في تكاليف الرعاية الاجتماعية، تقلصت إيراداتها من الضرائب على المعاملات العقارية وضريبة القيمة المضافة.
وفي المقابل، يدعو اليسار إلى حماية الفئات الأكثر ضعفًا من تداعيات هذه التخفيضات، محذرًا من تأثيرها على الخدمات الأساسية كدعم كبار السن والأطفال.
