"لوفيغارو": بريطانيا تنفذ خطة عسكرية لمجابهة الصراعات المستقبلية

قالت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، إنه في الوقت الذي تتقلص فيه أعداد القوات النظامية في الجيش البريطاني إلى ما دون 70 ألف جندي، تتجه البلاد إلى إعادة هيكلة قوتها العسكرية، وتوسيع اعتمادها على قوات الاحتياط تحسبًا لتحديات عسكرية أكبر في المستقبل.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها، أن "هذا التوجه يأتي في وقت تتغير فيه طبيعة الحروب بشكل جذري، من النزاعات منخفضة الشدة إلى الحروب عالية الكثافة، التي تتطلب استعدادًا طويل الأمد".

وأشارت إلى أنه "ولضمان قدرتها على مواجهة هذه التحديات، تدرس الحكومة البريطانية خيارات متعددة لتعزيز قوتها العسكرية، ومنها زيادة دور قوات الاحتياط، وتطوير برامج تدريبية لتأهيل الجنود الاحتياطيين والقدرة على استدعائهم في وقت الحاجة".

التكيف مع تغير طبيعة الحروب

وتواجه المملكة المتحدة تحديات متزايدة في الحفاظ على مستوى عالٍ من الجاهزية العسكرية، فمنذ نهاية الحرب الباردة انخفض تعداد قواتها المسلحة بشكل ملحوظ، ما جعل الجيش البريطاني يواجه صعوبة في مواجهة التهديدات العسكرية الحديثة. 

ودفعت التحولات الكبرى التي شهدتها الحروب الأخيرة، بما في ذلك الانتقال من الحروب منخفضة الشدة إلى الصراعات المتصاعدة، التي تتطلب قدرات دفاعية متقدمة وأعدادًا أكبر من الجنود، القادة العسكريين البريطانيين إلى إعادة التفكير في الاستعدادات المستقبلية.

وفي هذا السياق، بات من الواضح أن الاعتماد على قوات الاحتياط يعد أمرًا حيويًا لتعزيز القوة العسكرية، وفقاً للتقرير الفرنسي.

دور قوات الاحتياط

وبحسب التقرير، تسعى بريطانيا حاليًا إلى زيادة حجم قوات الاحتياط التي تضم نحو 30,000 جندي، وهو رقم شهد انخفاضًا مستمرًا في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تراجعت أعداد الجيش النظامي إلى ما دون 70,000 جندي، حيث يسجل العدد الرسمي 72,500 جندي، لكن هذا الرقم أقل من الواقع بسبب مشاكل في التجنيد. 

من جهتها، تدعو وزارة الدفاع إلى رفع أعداد القوات النظامية إلى 75,000 جندي، لكن الخبراء العسكريين يحذرون من أن هذا العدد لن يكون كافيًا لمواجهة التحديات المتزايدة، لا سيما في حالة الحرب عالية الكثافة.

وأكد التقرير أن تعزيز دور قوات الاحتياط بات أمرًا لا غنى عنه، ففي حين أن توسيع القوات النظامية قد يكون محدودًا بسبب القيود المالية، يمكن لقوات الاحتياط أن تسهم في زيادة الحجم الإجمالي للقوات المسلحة بشكل فعال من حيث التكلفة.

وفي هذا الصدد، أكدت مصادر حكومية على ضرورة أن تكون القوات المسلحة قادرة على توليد قوة بشرية كبيرة بشكل سريع، والاحتفاظ بها لفترات طويلة إذا لزم الأمر.

استراتيجيات توسيع قوات الاحتياط

وتتضمن خطط تعزيز قوات الاحتياط عدة محاور، منها زيادة أعداد الجنود الاحتياطيين، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الانضمام إلى برامج التدريب مثل "الكشافة العسكرية". 

ولفت التقرير إلى أنه يتم التفكير في تحسين استخدام "الاحتياط الاستراتيجي"، وهم الجنود الذين غادروا الخدمة العسكرية ولكنهم ملزمون بالعودة إلى الجيش في حال اندلاع حرب، وفق الصحيفة.

ولفت التقرير أن المشكلة تكمن في أن الروابط مع هؤلاء الجنود ضعفت بمرور الوقت، لذا تدرس الحكومة فرض فترات تدريب إلزامية لضمان بقاء هؤلاء الجنود على اتصال دائم بالقوات المسلحة.

أهمية التوسع في قوات الاحتياط

وبحسب التقارير الصادرة عن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (RUSI)، أظهرت الحروب الحديثة، مثل النزاع في أوكرانيا، أهمية "الكثافة البشرية" في الحروب، حيث أظهرت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها القوات الروسية في أوكرانيا ضرورة وجود جيش كبير قادر على الصمود لفترات طويلة.

وشدد تقرير "لو فيغارو" على أنه مع فقدان أكثر من 700,000 جندي روسي منذ بداية النزاع، أصبح من الواضح أن الجيوش الصغيرة لا تستطيع الوفاء بمطالب الحروب الحديثة.

وأكد التقرير أنه من هنا تأتي أهمية زيادة الاعتماد على قوات الاحتياط، التي تعتبر أقل تكلفة بكثير من القوات النظامية، ويمكن زيادتها بسرعة دون الحاجة لاستثمارات ضخمة.

تعزيز القدرات بأقل التكاليف

من جانبه، أشار جوليان برازير، وزير الدفاع البريطاني السابق، إلى أن تكاليف قوات الاحتياط تقل بنسبة 80% عن القوات النظامية، وهو ما يعني أن زيادة حجم الجيش يمكن أن تتم بتكلفة أقل بكثير إذا تم توسيع قوات الاحتياط.

وتشير الدراسات إلى أن وحدات الاحتياط الحالية تمتلك البنية التحتية والموارد التي تسمح لها بزيادة حجمها بشكل سريع وفعال، ما يوفر خيارًا جذابًا لتوسيع القوة العسكرية البريطانية.

من جانبهم، يؤكد العديد من الخبراء العسكريين، بما في ذلك ديفيد ديفيس، الوزير السابق والاحتياطي العسكري، أن بريطانيا بحاجة إلى زيادة حجم قواتها النظامية إلى 100 ألف جندي على الأقل، مع زيادة كبيرة أيضًا في حجم قوات الاحتياط. 

ويعتقد ديفيس أن المملكة المتحدة في حاجة ماسة لتعزيز قوات الاحتياط لتلبية احتياجات الحروب المستقبلية، حيث إن القوات الاحتياطية يمكن أن توفر مهارات وخبرات جديدة من القطاع المدني التي ستكون حاسمة في الحروب الحديثة، والتي تعتمد بشكل متزايد على التقنيات الحديثة.

واستبعدت بريطانيا إعادة فرض التجنيد الإجباري، رغم أن العديد من الدول الأوروبية تفكر في زيادة أعداد الأفراد العسكريين. 

وفي هذا السياق، حذّر الجنرال باتريك ساندرز، رئيس الأركان البريطاني، من أن جيل 2025 في بريطانيا سيكون "جيل ما قبل الحرب"، داعيًا إلى ضرورة إعداد المجتمع بشكل شامل استعدادًا لأي صراع محتمل.

وختمت "لو فيغارو" بالقول، إن تعزيز دور قوات الاحتياط يعد خطوة استراتيجية حاسمة للمملكة المتحدة لضمان جاهزيتها العسكرية في المستقبل، وفي ظل تغيرات الديناميكيات العسكرية، فإن الاعتماد على قوات الاحتياط يوفر بديلًا مرنًا وفعالًا من حيث التكلفة لمواجهة تحديات الحروب الحديثة.