ترامب: سأجتمع مع زيلينسكي هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل
قالت مديرة وحدة الآليات الدولية لحقوق الإنسان بمؤسسة "بيكسولوجي للسلام والتنمية" الأمريكية، نهى هشام، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخالف دستور بلاده عبر قرارات تنفيذية تصدر ضمن حربه على الهجرة غير القانونية، وفي صدارة ذلك إلغاء حق الجنسية بالولادة للأطفال لأبوين غير موثقين.
ورصدت هشام في تصريحات لـ"إرم نيوز" بعض التداعيات الحقوقية لقرارات ترامب الجديدة على المهاجرين في الولايات المتحدة، لافتة إلى أن الإجراءات التي تتخذها إدارته في هذا الملف مع توليه في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري تثير قلقًا واسعًا بين المدافعين عن حقوق الإنسان، نظرًا لتأثيرها المحتمل على حقوق المهاجرين والمبادئ الإنسانية الأساسية.
وأوضحت هشام أنه بحسب التقديرات، فإن عدد المهاجرين غير النظاميين يبلغ حوالي 11.3 مليون شخص، وتم ترحيل أكثر من 271 ألف مهاجر من الولايات المتحدة، ما يمثل 9% فقط من 2.9 مليون مواجهة على الحدود.
وأضافت هشام أن القرارات التنفيذية التي أعلن اتخاذها من جانب ترامب، والتي تشمل إنهاء حق اللجوء وإغلاق الحدود أمام المهاجرين غير القانونيين، تنتهك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان التي تضمن حق الأفراد في طلب اللجوء هربًا من الاضطهاد.
كما أن تعليق برنامج إعادة توطين اللاجئين لمدة أربعة أشهر على الأقل سيجعل العديد من الفارين من النزاعات والأزمات الإنسانية في حالة من عدم اليقين والخطر.
وأكدت أن إنهاء حق اللجوء يتعارض مع الالتزامات الدولية للولايات المتحدة بموجب اتفاقية اللاجئين لعام 1951، التي تضمن حق الأفراد في طلب الحماية من الاضطهاد.
وذكرت أن هناك أيضًا تأثيرًا على الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد إلغاء حق الجنسية بالولادة للأطفال المولودين لأبوين غير موثقين، والذي يثير تساؤلات دستورية، حيث يكفل التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي هذا الحق، متسائلة عن إطار مخالفة ذلك.
وأشارت هشام إلى أن استهداف المهاجرين غير النظاميين بعمليات ترحيل واسعة، بما في ذلك في أماكن كانت تعتبر سابقًا "حساسة" مثل المدارس والمستشفيات، يثير مخاوف بشأن سلامة الأفراد وحقوقهم الأساسية.
وبيّنت هشام أن هناك أيضًا تأثيرات اقتصادية واجتماعية، في وقت تشير فيه الدراسات إلى أن ترحيل جميع المهاجرين غير النظاميين العاملين في الولايات المتحدة، والبالغ عددهم 8.3 مليون، قد يؤدي إلى انخفاض النمو الاقتصادي بنسبة 7.4% بحلول عام 2028، ما يعني تأثيرًا سلبيًا كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي.
ونبّهت هشام إلى ضرورة أن توازن القرارات التنفيذية الجديدة لإدارة ترامب بين الاعتبارات الأمنية والإنسانية، لضمان حماية كرامة وحقوق جميع الأفراد، بصرف النظر عن وضعهم القانوني.