عاجل
قتلى في استهداف إسرائيلي لمنزل بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة
رأى تقرير لصحيفة "الغارديان" أن الموافقة على قانون ترحيل المهاجرين جوًا إلى رواندا، بداية لمجموعة من المشكلات التي ستنتظر رئيس الوزراء ريشي سوناك للتعامل مع مجلس اللوردات.
ورغم أن إقرار مجلس العموم للقانون كان نقطة إيجابية لـ "سوناك"، بحكم أن رفض القرار سيكون كارثيًا له وسيرسم لا محالة نهايته سياسيًا؛ لكن حصول سوناك على ما يريد قد يكون مجرد بداية لمشكلاته، تماشيًا مع "اللعنة" التي واجهها العديد من رؤساء الوزراء المحافظين في الآونة الأخيرة.
وبحسب التقرير، فقد كان من الصعب على رئيس الوزراء أن يرى 60 نائبًا يتمردون، رغم تراجعهم لاحقًا لتمرير القانون، لمحاولة تعديل السياسة الرئيسة.
ومن المحتمل أن يعرقل مجلس اللوردات مشروع القانون، لكن الاحتمال الأكثر ترجيحًا هو تأخير إقراره.
وإذا تم إقراره، فمن المؤكد أن الإعلان الأحادي الجانب بأن رواندا بلد آمن، يمكن ترحيل طالبي اللجوء إليه، سيواجه اختبارًا قضائيًا متجددًا، وفقاً للتقرير.
وأضاف التقرير أن سوناك راهن بكل مصداقيته السياسية المتبقية تقريبًا على اندفاع الرحلات الجوية إلى رواندا، ما كان له تأثير فوري وملحوظ على تدفق عبور القوارب الصغيرة غير الرسمية عبر القناة، وهو أمر يعتقد القليل من الغرباء أنه واقعي.
وكما هو الحال مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إذا لم تنجح مساعيه، فمن المرجح أن يصر سوناك على أن الفكرة كانت سليمة تمامًا، لكن لم يتم تنفيذها بالقوة أو الإيمان الكافيين.
ولفت التقرير إلى أن خطة رواندا خلقت صراعًا قويًا داخل حزب المحافظين، خاصة أولئك النواب الذين يواجهون تحديًا انتخابيًا قويًا محتملاً من الأحزاب الأخرى في المملكة المتحدة.
ومن بين أولئك الذين عبروا عن مخاوفهم في مناقشة القراءة الثالثة للقانون، جيريمي رايت، المدعي العام السابق من حزب المحافظين، الذي قدم تعديلات تزيل فكرة أن البرلمان يمكنه أن يقرر ما إذا كانت المملكة المتحدة ملتزمة بالقانون الدولي أم لا.
