ترامب: ستكون هناك مهلة نهائية لبدء وقف النار في أوكرانيا
قالت مجلة "أوريون 21"، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقود "دبلوماسية بلا دبلوماسيين"، وإنه لم يعتمد على رؤية شاملة للتعامل مع الصراعات التي تهز منطقة الشرق الأوسط.
وبيّنت أن فرنسا سعت منذُ بداية الحرب على قطاع غزة لإسماع صوتها على الساحة الإقليمية، وفي الأشهر الأخيرة تأكدت سياستها المؤيدة لإسرائيل على مدى السنوات الـ15 الماضية.
وأشارت إلى خطاب ألقاه ماكرون في افتتاح المؤتمر التقليدي للسفراء الفرنسيين بنهاية شهر أغسطس من عام 2023، الذي جاء قبل شهرين من الحرب على غزة، حدد فيه المبادئ الرئيسية للسياسة الخارجية، وشكّل خريطة طريق للدبلوماسيين الفرنسيين.
وخصص الخطاب مساحات واسعة لتناول قضايا عدة، من بينها الحرب في أوكرانيا، والعلاقة مع روسيا، والحوار مع الصين، لكنه بشكل مفاجئ، لم يتطرق إلى الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، الذي كان يُعد لعقود من القضايا الرئيسية في السياسة الخارجية.
وأرجع أحد مستشاري ماكرون هذا الإغفال إلى "البراغماتية" التي ينتهجها الرئيس تجاه قضية يرى أنها فقدت مركزيتها منذ توقيع "الاتفاق الإبراهيمي" في البيت الأبيض في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2020، وتحولت "البراغماتية"، التي يعتمدها ماكرون إلى ما يشبه عقيدة في السياسة الخارجية، وفق قوله.
وكانت تصريحات ماكرون رغم أهميتها في بعض الأحيان تتسم بالتجزئة وتفتقر إلى الاتساق، وهو ما عكس تهميش دور وزارة الخارجية الفرنسية في الشؤون العالمية.
وأظهرت الحرب في غزة وامتداد النزاع إلى لبنان تراجعًا واضحًا للدبلوماسية الفرنسية، التي بدت غير متسقة في مواقفها، إذ إن ماكرون تبنى بعد بداية حرب غزة الرواية الإسرائيلية، التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حول أهداف الحرب في غزة وسيرها، مؤكدًا مرارًا "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
وأدى حجم المأساة الإنسانية وعدد الضحايا الكبير إلى تغيير النبرة تجاه القصف الإسرائيلي العنيف الذي استهدف مراكز اللاجئين، والمستشفيات والمدارس. وعلى الرغم من التحذيرات الفرنسية، فإن الحكومة الإسرائيلية تجاهلتها أو رفضتها باحتقار، وفق تعبير المجلة.
وبحسب المجلة، فإن هناك انطباعا بأن الدبلوماسية الفرنسية تابعة لسياسات واشنطن، وفيما فرضت الولايات المتحدة بعض العقوبات النادرة ضد المستوطنين الذين ارتكبوا اعتداءات في الضفة الغربية، اكتفت فرنسا باتباع نفس النهج بدلاً من فرض عقوبات على وزراء حكومة نتنياهو اليمينيين المتطرفين.
وفيما يخص لبنان تلقى ماكرون ازدراء من نتنياهو عدة مرات خاصة، عندما اقترح، بالتشاور مع الأمريكيين، وقف إطلاق النار لمدة 21 يومًا بين ميليشيا حزب الله اللبنانية وإسرائيل في شهر سبتمبر الماضي، وقد أبدت الصحافة اللبنانية ملاحظة قاسية لذلك، وفق تعبيرها.
ومنذ بداية ولايته الأولى، أعلن ماكرون التزامه بالتعددية والقانون الدولي، خاصة من خلال الأمم المتحدة. ومع ذلك، نادرًا ما أشار إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، على الرغم من أن هذا الصراع كان موضوع عشرات القرارات الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن.
وذكرت المجلة أنه بعد اندلاع حرب غزة لم يُسمع لماكرون صوت حول عدم امتثال إسرائيل لهذه القرارات، خاصة فيما يتعلق بالاستيطان.
وفي خطابه أمام الأمم المتحدة في شهر سبتمبر الماضي، شن نتنياهو هجومًا حادًا على المنظمة ووصفها بـ"مستنقع معادٍ للسامية"، وعرض خرائط تبرز دمج غزة والضفة الغربية ضمن إسرائيل.
ويواجه ماكرون حاليًا تحديات إضافية بسبب الوضع السياسي الداخلي في فرنسا، إذ قد تؤدي الأزمة الناتجة عن حل الجمعية الوطنية إلى إضعاف موقفه في السياسة الخارجية. ومع ذلك، هناك إشارات على تغيير محتمل، مع تصريحات وزير الخارجية جان-نويل بارو.
وأظهر الوزير بارو مواقف صارمة في المدة الماضية، ففي شهر نوفمبر الماضي، بعد حادثة اقتحام قوة أمنية إسرائيلية مسلحة لموقع ديني فرنسي في القدس واعتقال جنود فرنسيين، عبّر عن موقف حازم ونادر، وذهب إلى حد إدانة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
