الخارجية التركية: على إسرائيل التوقف عن تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا
أثيرت دعوات في فرنسا، تطالب باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، بالتزامن مع مروره وحكومته بأزمة سياسية منذ حل الجمعية الوطنية في يونيو/حزيران الماضي.
وعلى وقع هذه الدعوات برزت تساؤلات حول ماذا سيحدث لو اضطر رئيس البلاد للاستقالة.
قناة "سي نيوز" الفرنسية أوضحت في تقرير لها ما ينص عليه الدستور حال استقال رئيس الجمهورية من منصبه.
وقالت القناة، إنه "بينما تواجه الحكومة خطر حجب الثقة المتزايد، ظهرت فرضية استقالة إيمانويل ماكرون في الجدل السياسي، وبينما يستبعدها صاحب الشأن حتى الآن، هناك أصوات أخرى تجرأت على هذه الفكرة التي لن تمر دون عواقب".
وآخر هذه الدعوات كانت الأربعاء 26 نوفمبر، عندما طالب عمدة بلدية مو (سين إيه مارن)، جان فرانسوا كوبيه، والمقرر العام لميزانية الجمعية، الوسطي شارل دو كورسون، برحيل ماكرون، إذ رأى الثاني أنها الحل للخروج من "الفوضى السياسية" التي "أثارها" منذ حل البرلمان.
كما تدعو حركة "فرنسا الأبية" إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو الاحتمال الذي يبدو أنه يجذب تأييد حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، إذ رأى نائب رئيس الحزب سيباستيان تشينو، على قناة LCI، أن "إيمانويل ماكرون سيقدم خدمة لبلادنا بترك منصبه كرئيس للجمهورية".
واحتمال استقالة رئيس الجمهورية منصوص عليه في المادة 7 من الدستور "شغور رئاسة الجمهورية لأي سبب كان"؛ لأن ذلك يتضمن فرضية وفاة رئيس الدولة.
ومن لحظة إعلان المجلس الدستوري شغور المنصب، يجب انتخاب رئيس جديد "بعد عشرين يوما على الأقل وخمسة وثلاثين يوما على الأكثر".
وفي هذه الأثناء، سيتولى رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لارشيه، رئاسة الفترة الانتقالية.
خلال هذه الفترة يتمتع الأخير بصلاحيات محدودة، على سبيل المثال لا يمكنه تنظيم استفتاء أو حل الجمعية. لا يمكن الإطاحة بالحكومة خلال الفترة الانتقالية، ولا يمكن البدء في أي مراجعة دستورية. وفي حالة "عجز" رئيس مجلس الشيوخ، تنتقل المهام إلى الحكومة نفسها.
إذا استقال، فلن يتمكن إيمانويل ماكرون من الترشح مجددا، فمنذ تعديله في عام 2008، يشير الدستور إلى أنه "لا يجوز للرئيس أن يخدم أكثر من فترتين متتاليتين".
ويتفق الدستوريون على أن هذا ينطبق حتى لو كانت الولاية الثانية غير كاملة. ومع ذلك، يمكن لرئيس الدولة أن يترشح لإعادة انتخابه في انتخابات رئاسية لاحقة، بعد سنوات.
لم يشهد التاريخ الفرنسي سوى استقالة رئاسية واحدة، وهي استقالة الجنرال ديجول في الثامن والعشرين من أبريل 1969، بعد الاستفتاء الخاسر بشأن الهيكلة الإقليمية.
واعتبر المجلس الدستوري أن الشروط المنصوص عليها في المادة 7 من الدستور "قد استوفيت"، وتولى رئيس مجلس الشيوخ آلان بوهر مهامه مؤقتا.
