بعد قضية التمويل الليبي... ساركوزي يمثُل أمام المحكمة بتهم جديدة

مثُل الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، الأربعاء، أمام محكمة الاستئناف، في محاكمة تستمر لمدة شهر تتعلق بقضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، وتمثل حلقة جديدة من سلسلة المحاكمات التي يخضع لها في قضايا متعددة.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن ساركوزي، عاد إلى المحكمة لاستئناف حكم بالسجن لمدة عام صدر بحقه العام 2021، على خلفية اتهامه في قضية التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، فيما عُرف بقضية بيجماليون (اسم وكالة العلاقات العامة التي تكفلت بالجانب الإعلامي للحملة الانتخابية).

وقضت المحكمة، في سبتمبر 2021، بالحكم على ساركوزي لمدة عام وغرامة قدرها 3750 يورو، لكن الرئيس الأسبق استأنف الحكم.

وقدرت المحكمة أن الرئيس الأسبق (من 2007 إلى 2012) تجاوز سقف الإنفاق القانوني خلال الحملة الانتخابية العام 2012، وهي المحطة الانتخابية التي فشل خلالها في إقناع الناخبين الفرنسيين بإعادة انتخابه.

وجاء في لائحة الاتهام، أن ساركوزي أنفق 42.7 مليون يورو على حملته الانتخابية، في حين كان المبلغ المسموح به يقتصر على 22.5 مليون يورو.

يذكر أن قضية تمويل الحملة الانتخابية التي مَثلَ بمقتضاها ساركوزي، الأربعاء، أمام المحكمة، لا تمثل التهديد القضائي الوحيد الذي يحيط بساركوزي الذي اعتاد أروقة المحاكم، إذ وقف أمام المحكمة، في شهر مايو الماضي، ونال حكمًا بثلاث سنوات فيما عرف بقضية التنصت.

وتتواصل كذلك جلسات محاكماته في قضية التمويل الليبي لحملته الانتخابية للعام 2007.