"ذا هيل" عن مستشار لترامب: وظيفة وزير الدفاع بيت هيغسيث آمنة في الوقت الحالي
كشفت صحيفة "الغارديان" عن توترات بين المملكة المتحدة وفرنسا بشأن خطة للاستيلاء على أصول روسية بقيمة 350 مليار دولار لشراء أسلحة أمريكية.
وفي حين تدفع المملكة المتحدة بقوة نحو خطة الاستيلاء، يخشى ماكرون أن ينتهك هذا النهج مبدأ حصانة الأصول السيادية ويقوض الجهود المبذولة لتعزيز الدفاع الأوروبي.
وبحسب الصحيفة، ظهرت التوترات بين فرنسا والمملكة المتحدة حول ما إذا كان من الممكن الاستيلاء على 350 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة ثم عرضها على الولايات المتحدة لشراء معدات دفاعية، ما يربط أمريكا بشكل أقرب إلى الدفاع عن أوروبا.
وبينما كان استعداد المملكة المتحدة للاستيلاء على الأصول قائما منذ فترة طويلة، إلا أن موقفها أصبح أكثر وضوحا في الأسابيع الأخيرة، مع تأييد رفيع المستوى من قِبَل وزير خارجية المملكة المتحدة ديفيد لامي، وحصول المقترح أيضًا على دعم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
لكن وفي المقابل أيضًا، وكما هو الحال مع البنك المركزي الأوروبي وألمانيا، يعارض إيمانويل ماكرون هذه الخطوة بسبب المخاوف من أنها قد تنتهك مبدأ حصانة الأصول السيادية وبالتالي تخلف تأثيرًا رادعًا على الاستثمار في منطقة اليورو من قبل دول مثل الصين.
وأضافت الصحيفة أنه في حين يُنظر إلى اقتراح إنفاق جزء كبير من الأصول الروسية على صناعة الدفاع الأمريكية على أنه نوع العرض الذي قد يدفع ترامب إلى تغيير مساره، لكن تنبع الخلافات حول جدوى الاقتراح من اختلاف الآراء حول ما إذا كان ترامب سيقبل العرض، وما إذا كان من شأنه أن يقوض الحاجة إلى بناء صناعة دفاع أوروبية مستقلة عن الولايات المتحدة.
ومن جانبها، تشعر فرنسا بالإحباط منذ بدء الحرب؛ لأن دول الاتحاد الأوروبي طلبت 22% فقط من معداتها العسكرية من أوروبا، وأغلبها تأتي من الولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ماكرون ركز على رفع الإنفاق الدفاعي داخل حلف شمال الأطلسي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي التمويل من مجموعة متنوعة من المصادر بما في ذلك أموال التماسك الأوروبي غير المستخدمة، أو سندات الدفاع المشتركة، أو الزيادات في الإنفاق الدفاعي الوطني.
وفي مقابلة أجريت معه نهاية الأسبوع مع صحيفة "لوفيغارو"، اعترف بأن الأمر قد يستغرق عقدًا من الزمن حتى تصبح أوروبا معتمدة على نفسها بشكل كامل كقوة دفاعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقديرات تُشير إلى أن نحو 240 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة موجودة في الاتحاد الأوروبي، وما يصل إلى 28 إلى 30 مليار دولار في المملكة المتحدة والباقي في أماكن أخرى.
ولأكثر من مرة دعت النخب السياسية في الاتحاد الأوروبي إلى تسليم الأصول الروسية كاملة، وليس الفوائد فقط، إلى أوكرانيا، ومنحها حرية التصرف فيها تحت مبرر أن تكون تعويضات عما خلفه الغزو الروسي.
وقد يكون صدام البيت الأبيض بين ترامب وزيلينسكي وما تبعها من جهود أوروبية لرأب الصدع وتجنب ردود فعل أمريكية حادة وتقريب الطرفين مُجددًا هو الحافز الأكبر لهذا الطرح.
وفي هذا السياق، قال مستشار الأمن القومي البريطاني السابق اللورد ريكيتس إن فرنسا والمملكة المتحدة يمكنهما تجنب التوترات من خلال تسليم الأصول إلى أوكرانيا.
وأضاف ريكيتس، إذا اتفقت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على جمع أموال كبيرة تصل إلى 100 مليار يورو باستخدام الأصول الروسية المجمدة، فسيكون من الممكن لأوكرانيا شراء أسلحة من الموردين الأوروبيين، ولكن أيضًا كميات كبيرة من الولايات المتحدة، ما يُحقق فوزًا مزدوجًا.
