التجارة الصينية: نؤكد الاستعداد للتعاون مع جميع الأطراف لمواجهة "التنمر الأمريكي"
استعرض تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" مخطط الاختلاس الذي أدى إلى منع زعيمة المعارضة الفرنسية، مارين لوبان، من الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2027.
وقالت الصحيفة إن لوبان كانت في قلب نظامٍ لعقد عقودٍ وهمية تُوجه ملايين الدولارات من تمويل الاتحاد الأوروبي إلى دائرتها المقربة ومسؤولي حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
وبحسب الصحيفة، عقدت لوبان اجتماعًا لمشرعي حزبها في البرلمان الأوروبي في يونيو/حزيران عام 2014 لمناقشة مسألة حيوية؛ هي كيفية إنفاق مبلغ الـ 6.5 مليون يورو الذي خصصه الاتحاد الأوروبي لهم لتوظيف مساعدين.
وفي حين كان المبلغ كبيرًا، إذ تجاوز ضعف إجمالي رواتب حزب لوبان، المعروف آنذاك باسم الجبهة الوطنية، ووفقًا لوثائق المحكمة، طلبت لوبان من المشرعين الموافقة على نظام يسمح لعائلتها بتوزيع عقود وتخفيض رواتب أعضاء دائرتها المقربة ومسؤولين آخرين في الحزب، على حد قول الصحيفة.
وأوضحت أن تعليمات لوبان للمُشرّعين كانت محور محاكمة اختلاس انتهت يوم الاثنين الماضي بمنع القضاة أحد أبرز السياسيين الفرنسيين من الترشح في الانتخابات المُقبلة، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية.
وأضافت أن مراجعة وثائق المحكمة ورسائل البريد الإلكتروني وشهادات محاكمتها تُظهر أن لوبان كانت في صميم نظامٍ لإنشاء عقودٍ وجّهت ما مجموعه 4.8 مليون دولار أمريكي، من تمويل الاتحاد الأوروبي لأفراد عائلتها وموظفي الحزب في فرنسا بين عامي 2004 و2016.
وفي حين استفاد من هذه العقود، من بين آخرين، شقيقة لوبان، يان لوبان؛ وشقيقة زوجها السابقة وصديقتها المقربة، كاثرين غريسيه؛ وتييري ليجيه، الذي عمل حارسًا شخصيًا للوبان ووالدها الراحل جان ماري لوبان، المؤسس المشارك للحزب، إلا أن عقود مساعدي ليجيه وحدها كلفت البرلمان الأوروبي أكثر من 717 ألف يورو، وفق "وول ستريت جورنال".
وأكدت أنه رغم قول القضاة في حكمهم أن لوبان لم تُثرِ نفسها، إلا أنهم أضافوا أن المدفوعات "تُشكّل تحايلًا ديمقراطيًا يتمثل في خداع مزدوج، على حساب البرلمان الأوروبي والناخبين"، واصفين العقود بأنها "وهمية".
وأشارت الصحيفة إلى أن لوبان التي لم تستجب لطلب التعليق، قالت في شهادتها إن العقود صُممت لتعويض مساعدين تولوا أدوارًا واسعة النطاق، بدءًا من العمل كمساعدين في البرلمان ووصولًا إلى مهام للحزب، وقالت إنهم أحرار في القيام بها طواعية.
ولفتت الصحيفة إلى أن التدقيق في ممارسات لوبان بدأ في يونيو/حزيران العام 2014، عندما تلقى مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي بلاغًا مجهول المصدر، يشكك في دور اثنين على الأقل من مساعدي الحزب في البرلمان الأوروبي.
ورغم أن مكتب مكافحة الاحتيال أجرى تحقيقًا، وأبلغ المدعين العامين الفرنسيين في باريس، موصيًا بفتح تحقيق، لكن لم يتخذ المدعون العامون أي إجراء.
وعندما لاحظ مارتن شولتز، الاشتراكي الألماني الذي شغل منصب رئيس البرلمان الأوروبي في العام 2015، أن العديد من الأشخاص المدرجين على المخطط التنظيمي كمسؤولين في الجبهة الوطنية كانوا أيضًا متعاقدين كمساعدين برلمانيين، أبلغ مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي والمدعين العامين الفرنسيين بالأمر، ففتحوا تحقيقًا.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن لوبان شهدت في المحكمة بأنها لم تطلب قط من المشرعين تسليم تمويل الاتحاد الأوروبي للحزب، واصفةً ذلك بأنه "كذبة صريحة".
وأضافت أنها "لم تُجبر أحدًا على توظيف أحد"، بل كانت أحيانًا تُوصي بمساعدين للمشرعين.
