لإضعاف الدولار.. هل يعيد ترامب إحياء "اتفاقية بلازا"

أثار الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، تكهنات حول السياسة النقدية للولايات المتحدة وما وصفه بـ "الضرر" الذي تسببه قوة الدولار.

وبحسب مجلة إيكونوميست البريطانية، فإن الخيارات المتاحة لترامب للمساعدة على تقليل قيمة العملة صعبة، ولها عيوبها الخاصة.

وكان ترامب أشار إلى أن الدولار القوي يشكل "عبئا هائلا" على الشركات الأمريكية التي تحاول بيع سلعها في الخارج.

وقال: "قد يظن البعض أنني سأكون سعيدا بقوة دولارنا، لكنني لست كذلك".

اتفاقية بلازا

ورأت "إيكونوميست" أن من غير المرجح أن يحدث اتفاق رسمي يسمح بتدخل حكومي من أجل خفض قيمة الدولار مثلما حدث في "اتفاقية بلازا".

وتعمل هذه الاتفاقية، التي وقعت عام 1985 بين حكومات الولايات المتحدة واليابان وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، على تقليل قيمة الدولار أمام عملات أخرى من خلال التدخل في أسواق صرف العملات.

وأشارت المجلة إلى أن هذه الاتفاقية جاءت نتيجة لارتفاع قيمة الدولار بنحو 50 في المئة أمام باقي العملات، ما انعكس سلبا على المصدرين الأمريكيين.

وقد نجحت الاتفاقية في خفض العجز التجاري الأمريكي، بعدما أصبحت السلع الأمريكية أكثر رواجا في أوروبا. ورغم ذلك فقد فقدت التدخلات في سوق العملات شعبيتها، بحسب الإيكونوميست.

"شركاء أكثر عدائية"

واستبعدت المجلة أن تتكرر اتفاقية بلازا، مشيرة إلى أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين باتوا "أكثر تنوعا وعدائية". وأكدت أنهم "لن يكونوا على استعداد لمساعدة الولايات المتحدة هذه المرة".

وأضافت أنه سيكون من الصعب أن تتجه وزارة الخزانة الأمريكية إلى بيع الدولارات لشراء العملات الأجنبية، بسبب ارتفاع تكلفة ذلك فضلا عن العجز الكبير في الميزانية.

وحول توقعاتها لسياسة ترامب النقدية، قالت المجلة إنه قد يحاول دفع الاحتياطي الفيدرالي نحو التحرك، من خلال طبع دولارات، أو خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يساعد على خفض قيمة الدولار. 

ومع ذلك فقد رأت أنه من غير المرجح أن يتم إرغام رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على القيام بذلك، خشية أن تؤدي تلك الخطوة إلى ارتفاع التضخم.

وذكرت أن الأداة الأخرى لترامب هي فرض بعض أشكال التحكم في رأس المال، على غرار الصين.

وحول ذلك قالت الإيكونوميست إنه من الصعب أن تقدم الولايات المتحدة على ممارسة هذا النوع من القيود.

وأوضحت أن هذه القيود قد تجعل تدفقات رأس المال أقل حرية بعض الشيء، مثل فرض ضريبة على المشتريات الأجنبية للأصول المالية الأمريكية.