ماكرون يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حماس
مع تصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجهت بروكسل رسالة صريحة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف تجنب التصعيد.
وذكر الاتحاد الأوروبي في رسالته، أن "العالم ليس بحاجة إلى حرب تجارية جديدة"، في إشارة إلى التصعيد المتزايد بشأن الرسوم الجمركية المفروضة من الجانبين.
ويبدو أن أوروبا وواشنطن تدخلان مرحلة جديدة من المواجهة الاقتصادية، قد تكون لها تداعيات تتجاوز الجانب التجاري لتصل إلى الأبعاد الجيوسياسية والإستراتيجية.
وقال الباحث الفرنسي جان كريستوف دومون، إن "التصعيد التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هو انعكاس مباشر لاضطراب النظام الاقتصادي العالمي، حيث تسعى واشنطن إلى إعادة تشكيل قواعد التجارة الدولية لصالحها، بينما تحاول أوروبا حماية نموذجها الاقتصادي من الضغوط الأمريكية".
وأضاف دومون لـ"إرم نيوز"، أن "إدارة ترامب تعتمد إستراتيجية الضغط القصوى، ليس فقط مع الصين، ولكن أيضاً مع الحلفاء التقليديين، مثل الاتحاد الأوروبي، فالرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية ليست مجرد أداة اقتصادية، بل هي رسالة سياسية تهدف إلى إعادة التفاوض على ميزان القوى بين الجانبين".
وأشار إلى أن "الأوروبيين أمام خيارين: إما الدخول في مواجهة اقتصادية شاملة، أو البحث عن تسويات تضمن حماية صناعاتهم دون الانجرار إلى حرب تجارية طويلة الأمد".
بدوره، يرى المحلل السياسي الألماني مايكل بيرغر، الباحث في معهد العلاقات الدولية ببرلين، أن "التصعيد الحالي يتجاوز البعد الاقتصادي ليصل إلى الحسابات الجيوسياسية".
وقال بيرغر لـ"إرم نيوز"، إن "الاتحاد الأوروبي أصبح أكثر استقلالية في اتخاذ قراراته الاقتصادية بعد سنوات من الهيمنة الأمريكية".
وأضاف أن "الأوروبيين يدركون أن واشنطن لم تعد الشريك الموثوق كما كانت في السابق. خلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من العديد من الاتفاقيات التجارية وأضعفت المؤسسات الدولية مثل منظمة التجارة العالمية. اليوم، يحاول الاتحاد الأوروبي بناء إستراتيجيات بديلة، تشمل تعزيز التعاون مع الصين وآسيا لتقليل الاعتماد على الأسواق الأمريكية".
وأضاف أن "الخطر الأكبر يتمثل في تأثير هذه الحرب التجارية على التضامن الغربي في مواجهة الأزمات العالمية، مثل الصراع في أوكرانيا، والتحديات الاقتصادية التي تواجهها أوروبا".
ويتفق الخبيران على أن الحل الوحيد لتجنب كارثة اقتصادية هو التفاوض الجاد بين الطرفين، مع إيجاد حلول وسط تضمن مصالح كلا الجانبين.
ولا يريد الأوروبيون الدخول في حرب تجارية شاملة قد تؤثر على اقتصاد القارة، خاصة مع ضعف النمو الاقتصادي في دول، مثل: ألمانيا، وفرنسا.
لكن في الوقت ذاته، فإن عدم الرد على الخطوات الأمريكية قد يُفسَّر على أنه ضعف سياسي، مما دفع بروكسل إلى التهديد بإجراءات انتقامية، لكنها تترك الباب مفتوحاً أمام المفاوضات.
وأعاد ترامب فتح جبهة تجارية جديدة مع أوروبا، بعد تهديده بفرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الأوروبية، والمنتجات الزراعية، والصلب والألمنيوم.
وجاءت هذه التهديدات كرد فعل على ما وصفه بـ"الممارسات التجارية غير العادلة"، مشيراً إلى دعم الاتحاد الأوروبي لصناعته المحلية بشكل يضر بالمصالح الأمريكية.
ولم تتأخر بروكسل في الرد، حيث توعدت بفرض رسوم انتقامية على المنتجات الأمريكية، معتبرة أن الخطوات الأمريكية تقوض أسس التجارة الحرة وتعرض الاقتصاد العالمي لمزيد من عدم الاستقرار.
ويأتي التصعيد الجديد ليضع المزيد من العقبات أمام الجهود الرامية إلى إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، التي تعطلت منذ فترة رئاسة ترامب الأولى.
كما أن الخلافات حول السياسات البيئية والدعم الحكومي للصناعات تزيد من التوتر، حيث ترى بروكسل أن الإجراءات الأمريكية تهدد التوازن في الأسواق العالمية.
