يسابق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الزمن من أجل إنهاء حالة الغموض السياسي التي أعقبت الانتخابات التشريعية المبكرة، وسط ترجيحات بإرجاء الحسم إلى ما بعد الألعاب الأولمبية التي تستضيفها البلاد أواخر هذا الشهر.
وتستقبل فرنسا دورة الألعاب الأولمبية من الـ26 من يوليو الجاري إلى الـ11 من أغسطس المقبل، وتتجه أنظار العالم إلى باريس التي تعيش حالة إرباك سياسي نتيجة تداعيات حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة لم تأت بنتائج ملائمة للمعسكر الرئاسي.
ويقول مراقبون إن الرئيس الفرنسي يسعى إلى كسب شيء من الوقت للتركيز على إنجاح الألعاب الأولمبية وعدم الإضرار بصورة فرنسا في العالم؛ ما يعني فرضية تأجيل الحسم في تشكيل الحكومة الجديدة إلى ما بعد انتهاء التظاهرة الرياضية.
ويشير المراقبون إلى أن من بين المؤشرات الدالة على ذلك إصراره على رفض استقالة رئيس الوزراء غابريال أتال، والإبقاء عليه في منصبه "في الوقت الحالي" من أجل "ضمان استقرار البلاد".
لكن هذه المرحلة الانتقالية تبدو مليئة بالأسئلة. وتطرح أوساط سياسية ورياضية تساؤلات مثل هل "سيكون غابرييل أتال حاضرًا في الأولمبياد؟ ووزيرة الرياضة أميلي أوديا كاستيرا؟ لأنه لا شيء يضمن أن هذا الوضع الراهن سيستمر حتى الألعاب الأولمبية" وفق تعبيرهم.
وعلق النائب السابق عن الحزب الاشتراكي الفرنسي ريجيس خوانيكو، المتخصص في القضايا الرياضية بقوله "سنظل بشكل واضح في حالة من عدم اليقين في الأيام المقبلة" مضيفًا أنه "في الوقت الحالي الفرضيات متعددة والأسئلة تحوم حول متى ستتشكل الحكومة، خاصة أن الألعاب الأولمبية ستقام بعد أسبوعين".
لكن متابعين للشأن السياسي اعتبروا في المقابل أن "دورة الألعاب الأولمبية في باريس تجنبت السيناريو الخطير المتمثل في التعايش مع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف".