عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
فتحت أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، جبهة أخرى من خلال ملاحقتها المتواصلة للمتهمين بالتعاون مع روسيا، ويشارك المحققون يوميًّا صورًا غير واضحة لأفراد متهمين بـ"الخيانة" والتعاون، مشيرين إلى جرائم مثل: التدخل في الهجمات الصاروخية، وتقديم معلومات استخباراتية عسكرية للقوات الروسية، والإشادة بالعدو عبر الإنترنت.
وقالت صحيفة "لوموند" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم الأحد، "مع فتح أكثر من 7000 قضية جنائية بتهمة الخيانة "التعاون"، تمّ تأطير نهج الحكومة كاستجابة لتهديدات الأمن القومي، ومطالبة المجتمع الغاضب بالعدالة.
وأضافت الصحيفة، أن "حدة هذه المعركة تتجلى بشكل خاص في الأراضي التي تحتلّها القوات الروسية، وتلك التي حرّرها الجيش الأوكراني".
وأكدت الصحيفة "وجود مخاوف بشأن العدالة السريعة التي يتم تطبيقها على المدنيين المتهمين بالتعاون أثناء الاحتلال، فيما يُعرب المدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم من فشل العدالة الفورية في التمييز بين الأفعال المرتكبة من أجل البقاء، والتعاون الصريح، ويصفون ذلك بأنه وقت الوعود الشعبوية، حيث يصبح السجن حلًّا شاملًا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه في قلب الانتقادات هناك مادتان في قانون العقوبات، "111-1 و111-2"، تمّ اعتمادهما على عجل في مارس/آذار 2022، إذ تستهدف هاتان المادتان "الأنشطة التعاونية"، وتحكمان على الأوكرانيين الذين يقدّمون "المساعدة للدولة المعتدية"، بهدف إرسال قوة عسكرية.
من جانبهم، قال المدافعون عن حقوق الإنسان، إن هاتين المادتين تفتقران إلى الوضوح والدقة، وتفشلان في مراعاة معايير القانون الإنساني الدولي، ما يؤدي إلى تعريفات غامضة تعيق الأفراد عن فهم ما إذا كانت أفعالهم تشكل جريمة.
ويزعم جهاز الأمن الأوكراني أنه حدّد عشرات الآلاف من "الخونة" المتعاونين، ما أدى إلى أكثر من 7000 دعوى جنائية منذ مارس/آذار 2022، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن عدم وجود تفاصيل في تعريف التعاون، ما يترك مجالًا للتفسير الشخصي.
ويشير المنتقدون إلى الحالات التي تؤدي فيها الإجراءات التي تبدو غير ضارة، مثل: نقل الموارد المادية، إلى أحكام صارمة، ما يثير تساؤلات حول عدالة وتناسب نظام العدالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان الأوكراني بينما كان يعمل على إدخال تعديلات على القانون، فإن منظمات حقوق الإنسان تشكّ في إمكانية تعديله في الوقت المناسب، مشيرة إلى أن النظام القضائي المثقل بالأعباء، والذي يتعامل مع عشرات الآلاف من التحقيقات في جرائم الحرب، يواجه تحديات في التعامل مع التعاون الذي قد لا يُشكل تهديدًا للمجتمع، فيما يُجادل البعض بأن المحققين يتعرّضون لضغوط لتقديم إحصائيات؛ ما يؤدي إلى نحو 30% من التحقيقات في حالات التعاون البسيطة.
وبينما تواجه الأراضي التي تحتلّها روسيا فرض نفوذ الكرملين، تَبرز أسئلة حول الحاجة إلى الموازنة بين العقوبة على التعاون وضرورة إعادة بناء المجتمع.
وختمت الصحيفة بأن الملاحقة المستمرة للخونة تُثير مخاوف بشأن العدالة والإنصاف والتأثير المحتمل على إعادة دمج المناطق، مؤكدة المهمة الدقيقة المتمثلة في التعامل مع العقاب مع بناء مجتمع متماسك.
المصدر: صحيفة لوموند الفرنسية
