"طوارئ الرواتب" تهدد بإدخال فرنسا في "شلل عام"

دعت نقابات الخدمة العامة في فرنسا إلى التعبئة في جميع أرجاء البلاد؛ للمطالبة بزيادة الرواتب، ملوحين بـ"شل حركة" البلاد، في حال لم تستجب السلطات لمطالبهم، فيما جاءت هذه الدعوات بعد أزمة احتجاجات المزارعين.

وجاءت دعوة النقابات، في بيان مشترك حمل عنوان "طوارئ الرواتب"، وصدر عن "اتحاد العمال، ونقابات القوى العاملة والتضامن"، وغيرها من النقابات المهنية الفرنسية.

ومن المقرر، بحسب صحيفة "ليبراسيون"، تنظيم حوالي 100 مسيرة في فرنسا يشارك فيها 5.7 مليون موظف في الخدمة المدنية، موضحة أن المنظمات دعت "الموظفين إلى التعبئة بكل الوسائل بما في ذلك الإضراب"، على أن تكون محدودة، باستثناء التعليم الوطني.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن تلك التعبئة الأخيرة تشمل موظفي الخدمة المدنية، الغاضبين من الحكومة، فيما تأمل النقابات أن تكون الاحتجاجات قوية جدًا"

التعليم الوطني

وكان موظفو التعليم الوطني في فرنسا احتشدوا بقوة، مطلع فبراير/شباط، حيث استجاب 47% من المعلمين لدعوة الإضراب، وفقًا لنقابات المعلمين.

في غضون ذلك، كشفت الصحيفة الفرنسية أن الحكومة رصدت 691.6 مليون يورو من أصل 10 مليارات خصصتها وزارة الاقتصاد الفرنسية لقطاعهم.

ويريد اتحاد نقابات المعلمين في فرنسا، والاتحاد التعليمي الوطني الرائد، زيادة الرواتب، بالإضافة إلى التخلي عن قانون "المجموعات الدراسية"، الذي نُشر في الجريدة الرسمية يوم الأحد، بالإضافة إلى تخفيض أعداد الطلاب حسب الفصل، ما يشكل عبئاً على المدرسين.

من جهتها، قالت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية إنه بينما لا تتوفر أرقام إجمالية بشأن التعبئة، إلا أنه جرى تحذير العديد من الآباء من إغلاق الفصول الدراسية أو تقليل الجداول الزمنية، بالإضافة إلى تعبئة موظفين إقليميين متخصصين لمدارس الحضانة والمدارس الابتدائية.

صحة

أما عن قطاع الصحة، فقد دعت نقابات الخدمة العامة الخمس الرئيسية في المستشفيات إلى الإضراب العام.

وقال اتحاد موظفي الرعاية الصحية، في بيان: "يجب أن نضع حداً لدوامة إفقار جميع موظفي الخدمة المدنية والمستشفيات العامة، نحن نرفض تحمل سنة فارغة أخرى دون زيادة في الرواتب أو تعويض عن التضخم".

وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإن تعطيل المستشفيات سيكون محدودا، حتى لا يعطل حسن سير الخدمات.

موظفو الخدمة العامة

ويشمل الإضراب أيضًا قطاعات أخرى من موظفي الخدمة المدنية في الإدارات الفرنسية، الأمر الذي سيكون له آثار أقل أهمية على الفرنسيين، ومع ذلك، ستتأثر الإدارات، ما قد يكون له تأثير على التعيينات التي تتم في مجالس البلديات.

الألعاب الأولمبية

وتهدد عدة نقابات بالإضراب الذي قد يمتد خلال الألعاب الأولمبية؛ إذ أعلن اتحاد العمال في فرنسا تقديم إشعار الإضراب في الخدمة العامة الذي يمتد حتى الصيف المقبل، حتى افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، المقررة في يوليو/تموز المقبل.