زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يرحب بقرار المحكمة الدستورية عزل يون
تجنّب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقد الجلسة الأسبوعية للحكومة، بسبب تهديدات وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير بإثارة أزمة ائتلافية، وهو ما ألجأه إلى تمرير قرارات عبر "الواتساب" خشية تفجير بن غفير للأجواء.
وكشفت مصادر في الائتلاف الحاكم بتل أبيب لصحيفة "هارتس"، أن نتنياهو وعد بن غفير بأنه في حال عقد اجتماع للحكومة، سيتم بحث إقالة المستشارة القانونية للحكومة، غالي بيهراف ميارا، التي يعتبرها عدوه اللدود، ويعتبر الائتلاف خائنا له؛ لأنه لا يدعمه في مشروعه ضد المستشارة التي تريد إقالته.
المستشارة ميارا
وتقول الصحيفة، إن نتنياهو ومعظم وزرائه غير مهتمين بإجراء مثل هذا النقاش في هذا الوقت، ولذلك ببساطة لم يُعقد اجتماع للحكومة خلال هذا الأسبوع.
وعلى ضوء ذلك، دعا نتنياهو رؤساء كتل الائتلاف للنقاش في غيابه؛ لأنه ممنوع قانونيا من المشاركة في مثل هذه الاجتماعات بحكم تضارب المصالح التي تتابعه خلال محاكمته الحالية.
وتضيف الصحيفة، أن وزير العدل ياريف ليفين قاطع الاجتماع هو الآخر في بداية اللقاء، حتى لا يتورط في نقاش محرج له مع تصاعد الأزمة القضائية بسببه، وطالب قيادات من المجتمعين بحل توافقي لإرضاء بن غفير، بعقد جلسة استماع للمستشارة ميارا.
تصويت عبر مجموعة واتساب
وعرضت القرارات على الوزراء للمراجعة عبر الإنترنت، وطلب سكرتير مجلس الوزراء، يوسي فوكس، من الوزراء الموافقة عليها "في أسرع وقت ممكن" من خلال مجموعة "واتساب" مخصصة لذلك، قبل الوصول للاجتماع خشية أي مناوشات.
ومن القرارات التي اعتُمدت عبر "الواتساب" في واقعة غير تقليدية على الساحة الحكومية الإسرائيلية، كانت زيادة ميزانية بلدية القدس إلى 94 مليون شيكل، أي حوالي 20 مليون دولار، وتخصيص 470 مليون شيكل حوالي 125 مليون دولار، من أموال الائتلاف، لعدة أهداف منها عسكرية وتعليمية ودينية واستيطانية، قبل نهاية عام 2024.
انتفاضة هادئة
وفيما وصفت بالانتفاضة الهادئة، أصدر بن غفير تعليماته بتوزيع 200 مليون شيكل، حوالي 50 مليون دولار، من فائض ميزانية وزارته، كزيادات في رواتب ضباط الشرطة. وذلك دون الحصول على موافقة مفوض الرواتب والمحاسب العام للخزينة في الحكومة، في مخالفة واضحة للقانون الأساسي للموازنة، ولم يرد على ذلك وزير المالية بتسلئيل سموطريتش حتى الآن.
لكن موقف وزير المالية واضح برفض مطالب بن غفير في الموازنة الجديدة، حيث يطلب زيادة لوزارته تقدر بعشرين مليار شيكل، حوالي خمسة مليار دولار، والأزمة مرشحة للتصعيد في الكنيست أو في أقرب اجتماع للحكومة.
