رئيس وزراء بريطانيا: نتعامل مع الرسوم الأمريكية الجديدة بهدوء
حذر خبراء في العلاقات الدولية والشؤون الصينية، من أن الإجراءات الأمريكية لفرض المزيد من الرسوم الجمركية على المنتجات الصينية، من الممكن أن تؤدي إلى تخريب التعاون الأمريكي الصيني المتعلق بمكافحة المخدرات ومنع تهريبها.
وأشاروا، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن إضافة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الصينية، تمثل تصعيدا من جانب واشنطن تجاه إشعال الحرب التجارية ما يزيد التوترات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في وقت أعلنت فيه بكين اتخاذ التدابير المضادة والضرورية كافة تجاه ذلك.
وكانت الصين قد توعدت مؤخرا، باتخاذ كل التدابير المضادة الضرورية، بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على واردات المنتجات الصينية.
ويرى المحلل السياسي الصيني، نادر رونج، أن الإجراءات الأمريكية الخاصة بالرسوم، ستؤدي إلى إشعال حرب تجارية جديدة بين البلدين في ظل مخالفة واشنطن لمبادئ وقواعد منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرة والنظام التجاري متعدد الأطراف بما تقوم به.
ومن جهة أخرى، قال إن ذلك سيؤدي إلى عرقلة عمل سلاسل التوريد العالمية وكذلك رفع تكاليف المستهلكين في الولايات المتحدة.
وأضاف رونج أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل مشاكل اقتصادية داخل الولايات المتحدة بل ستعمل على تفاقمها، لافتا إلى أن الصين تأمل أن تتوقف أمريكا عن هذه الإجراءات وحل الصراع التجاري عبر التشاور والتفاوض والحوار مع بكين.
وأشار إلى أن المضايقات ليست طريقة صحيحة للتعامل مع الصين وأن على أمريكا أن تتواصل على أسس الاحترام المتبادل والمساواة وأيضا بطريقة عقلانية من أجل تحقيق التعاون المشترك.
وأوضح أن بكين تعارض بشدة الإجراءات الأمريكية لفرض المزيد من الرسوم الجمركية والتي يمكن أن تؤدي إلى تخريب التعاون الأمريكي الصيني القائم في مكافحة المخدرات.
وتابع رونج أن أمريكا تقوم برفع الرسوم الجمركية مرة أخرى "بحجج واهية"، وذلك في وقت تطبق فيه بكين أقصى الإجراءات لمحاربة ومكافحة المخدرات، مؤكدا أن الحجج التي تخرج بها واشنطن في هذا الصدد "غير معقولة".
وقال الخبير في العلاقات الدولية، محمد بايرام، إن بكين تعهدت باتخاذ التدابير المضادة والضرورية كافة، بعد إعلان ترامب فرض رسوم إضافية جمركية قدرها 10 % على المنتجات الصينية، الأمر الذي يمثل تصعيدا من جانب واشنطن تجاه إشعال الحرب التجارية ما يزيد التوترات الاقتصادية.
وأضاف بايرام أن الولايات المتحدة تستمر في سياستها، لحماية الصناعة المحلية وتقليص العجز التجاري مع الصين، لكن في النهاية قد يكون هذا الصراع طويل الأمد ولا ينتهي بسهولة ويعتمد على طول نفس كل طرف أمام الضغوط الاقتصادية والسياسية.
وأشار إلى أن الصين تهتم باستمرار اقتصادها الكبير، وسط تحديات محلية وعالمية؛ لذلك يمنع هذا التصعيد إجراء تسوية تجنبا لانهيار أكبر في العلاقات التجارية.
وبين بايرام أن هذه التسوية بتهدئة الأوضاع بين البلدين، قد تحدث إذا دخلت عناصر جديدة على هذه المعادلة، وهذا من الممكن أن يكون عبر عدة أمور من بينها إجراء تغييرات مفصلية حزبية سواء في الحزب الجمهوري أم الشيوعي الصيني.
وأوضح أن ذلك من الممكن أن يأتي بشخصيات يكون لها أثر في تقليل حدة المواجهة؛ لأنه في كثير من الأوقات، تؤثر الرؤى الحزبية على المواجهات بين البلدين.
وذكر بايرام أنه غالبا ما تتفاعل الأسواق العالمية مع هذه الأنواع من التصريحات مثل ما خرج من ترامب، ما يجعل المدى الزمني للحرب التجارية مستمر ويترك آثارا طويلة الأمد على النمو الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن استمرار الرئيس الأمريكي في زيادة هذه النسب، سيستنزف حوالي 7 % من الاقتصاد العالمي، أي ما يعادل اقتصاد فرنسا وألمانيا معا.
