إدارة ترامب تدرس استهداف قيادات عصابات المخدرات في المكسيك بالمسيرات
أعلنت محكمة الاستئناف في باريس، يوم أمس الثلاثاء، أن محاكمة جديدة قد تُعقد لزعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي، مارين لوبان، قبل صيف عام 2026، وهو ما رحبت به لوبان ومحاميها.
وبحسب صحيفة "لوفيغارو"، تأتي هذه المستجدات بعد إدانات سابقة طالت لوبان وحزبها اليميني المتطرف، ما يفتح الباب أمام احتمال صدور حكم قضائي قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، قد يسمح لها بالمشاركة في السباق الرئاسي.
وأكد محامي لوبان، رودولف بوسيلو، أن هذا التطور "استثنائي تمامًا"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أنه "ليس معاملة تفضيلية".
وأشار بوسيلو إلى أن القرار الذي اتخذته محكمة الاستئناف في باريس يعد سابقة في تاريخ القضاء الفرنسي، فقد تمت الموافقة على تسريع إجراءات المحاكمة، وهي خطوة غير مسبوقة في مثل هذه القضايا.
وأضاف المحامي أن هذه الخطوة تعكس "رفضًا ضمنيًا" للحكم الأول، الذي اعتبره "غير مبرر" في ظل ما وصفه بـ"العقوبات المبالغ فيها"، ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لمعالجة هذا الوضع.
وأوضحت "لوفيغارو" أنه في 31 مارس/آذار الماضي، أدينت مارين لوبان بتهم تتعلق بالاحتيال على الأموال العامة في قضية مساعدي البرلمان في حزب الجبهة الوطنية، الذي تحول لاحقًا إلى "التجمع الوطني"، لافتة إلى أنه تم الحكم عليها بالسجن أربع سنوات، مع تعليق تنفيذ عقوبة السجن لمدة عامين، بالإضافة إلى حرمانها من الترشح للانتخابات العامة مدة خمس سنوات.
ووفق الصحيفة، اعتبر البعض هذا الحكم بمثابة عائق أمام طموحات لوبان السياسية.
وجاء في بيان محكمة الاستئناف أن "الدائرة القضائية ستنظر في القضية في غضون الفترة التي تتيح صدور الحكم قبل صيف عام 2026"، وهو ما رحبت به لوبان في تصريحات صحفية، قائلة: "أرى في هذا القرار تطورًا إيجابيًا، وأتطلع إلى تجاوز الآثار التي خلفها الحكم الأول".
وفي السياق ذاته، يرى بعض المراقبين أن هذه المحاكمة قد تكون حاسمة لمستقبل مارين لوبان السياسي، فبينما يعتبرها خصومها فرصة للحد من نفوذها، يرى مؤيدوها أنها تمثل فرصة لتبرئة اسمها واستعادة مصداقيتها أمام الناخبين.
واختتمت "لوفيغارو" تقريرها بالقول: "سيكون الحكم المقبل في عام 2026 نقطة تحول قد تحدد مسار حملة لوبان السياسية في السنوات المقبلة، لا سيما مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في عام 2027".
