إعلام سوري: روسيا تستعد لتسليم خام القطب الشمالي إلى سوريا لأول مرة
تشهد فرنسا أزمة متصاعدة تُلقي بظلالها على جوانب متعددة من قدراتها الاقتصادية والسياسية.
ويزداد الوضع الداخلي تعقيداً نتيجة التأثيرات المتزامنة للأزمات المالية، مع تراجع نفوذ فرنسا في إفريقيا والضغوط المتزايدة من داخل الاتحاد الأوروبي.
يشير المحلل الاقتصادي جان بارثيلمي، إلى أن "الصدمة المالية الفرنسية ناتجة عن تزايد العجز العام وارتفاع معدلات الدين الحكومي، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على قدرة الحكومة على تمويل الإصلاحات".
وأوضح بارثيلمي لـ "إرم نيوز"، أن "ذلك يتزامن مع ضعف اليورو في مواجهة العملات الدولية الأخرى؛ ما يزيد من تكاليف الاستيراد ويضعف القوة الشرائية للمواطنين".
ورأى أن "الحلول الممكنة، تعزيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، والتركيز على جذب رؤوس الأموال الأجنبية لدعم الاستقرار الاقتصادي".
وتتزامن هذه المشكلات المالية، مع أزمة إقرار الموازنة في فرنسا؛ ما يسبب "شللاً" في مؤسسات الدولة.
بدوره، قال المحلل السياسي الفرنسي دومنيك رينيه، إن "فقدان فرنسا لمصداقيتها داخل الاتحاد الأوروبي مرتبط بعوامل عدة".
وقال رينيه، إن من هذه العوامل "غياب رؤية واضحة لدور فرنسا في صياغة السياسات الأوروبية المشتركة، وضعف التنسيق مع القوى الأوروبية الكبرى مثل ألمانيا".
وأوصي المحلل السياسي الفرنسي، بتبني بلاده "استراتيجية دبلوماسية أكثر نشاطاً لتفعيل دورها في الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون مع دول الجنوب الأوروبي لتعزيز تأثيرها".
بدوره، قال المحلل الدولي تييري جريجوار، إن "انسحاب فرنسا من مناطق استراتيجية في إفريقيا، مثل مالي والنيجر، أضعف مكانتها الجيوسياسية".
وقال جريجوار لـ"إرم نيوز"، إن "هذا التراجع تصاعد مع الاحتجاجات الشعبية ضد النفوذ الفرنسي في القارة الإفريقية؛ وهو ما يفتح الباب أمام قوى عالمية أخرى مثل الصين وروسيا للهيمنة".
واقترح إعادة بناء العلاقات مع الدول الإفريقية على أساس شراكة متكافئة، ودعم مشاريع تنموية طويلة الأمد تعزز صورة فرنسا كشريك حقيقي.
ويُجمع المحللون على أن فرنسا بحاجة إلى تبني إصلاحات شاملة، داخلياً وخارجياً، والتحرك نحو تعزيز سياسات مالية مستدامة وإعادة صياغة دورها الدبلوماسي في أوروبا وإفريقيا.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات، "ستكون أمراً حاسماً لاستعادة ثقة المجتمع الدولي وتعزيز الاستقرار الداخلي، وتحسين التواصل الحكومي مع الشعب لاستعادة الثقة، وتطوير نظام اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وإصلاح العلاقات الدولية مع التركيز على إفريقيا وأوروبا".
