وسائل إعلام سورية: غارة إسرائيلية استهدفت منطقة نجها جنوبي دمشق
يثير تكرر حوادث انهيار مناجم الذهب غير القانونية في مالي تساؤلات حول أسباب ذلك، خاصة أن هذه الحوادث تودي بالعشرات من السكان المحليين.
وقُتل نحو 48 شخصاً في مدينة كيدال قبل أيام في انهيار لموقع للتنقيب غير القانوني عن الذهب في حادثة أثارت صدمة في مالي، خاصة أن السلطات المحلية سبق أن تعهدت بوضع حد لهذه المعضلة.
ومع تزايد معدلات الفقر في مالي، يلجأ الكثيرون إلى مناجم مهجورة غادرتها الشركات الأجنبية من أجل العثور على المعادن النفيسة وهو أمر شائع في منطقة غرب أفريقيا التي تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة رغم الثروات التي تزخر بها.
مآسٍ كثيرة
وقبل أشهر، قُتل نحو 70 شخصاً في انهيار أرضي لمنجم تنقيب غير قانوني عن الذهب، وفي يناير / كانون الثاني الماضي أيضاً، قضى 10 أشخاص في حادثة مماثلة.
وعلق الخبير الاقتصادي المالي، إبراهيم كيتا بالقول إن "مالي خلال السنوات الماضية شهدت مآسي كثيرة تمثلت في انهيارات لمناجم غير قانونية للذهب، وهو أمر يعكس غياب خطط واضحة لحل مشكلة التنقيب غير القانوني والذي يلجأ إليه كثيرون من أجل الخروج من المعاناة والفقر المدقع".
وأضاف كيتا لـ "إرم نيوز" أن "السلطات الانتقالية وجدت هذه المعضلة أمامها دون أن تجد مقاربات أو دراسات وبحوثاً تمكن من التحرك، ناهيك عن أن البلاد تواجه شحاً في السيولة يعرقل بعث مشاريع جديدة تكون قادرة على جذب السكان وجعلهم يتراجعون عن أنشطة التنقيب غير القانوني".
وأكد أن "على الحكومة المالية أن تتحرك لإيجاد موارد مالية جديدة تكون قادرة على استيعاب السكان الذين يعانون البطالة والخصاصة، وعدم تجاهلهم حتى لا يسقطوا في براثن الإرهاب أو أنشطة التعدين والتنقيب غير القانونية" وفق تعبيره.
وأشار إلى أن "المقاربة الأمنية للتصدي لأنشطة التنقيب والتعدين غير القانونية وحدها غير كافية، وهذا ما يجب أن تفهمه السلطات الانتقالية".
استغلال الفراغ
وتأتي هذه التطورات في وقت يسعى فيه المجلس العسكري بقيادة الجنرال آسيمي غويتا إلى تأميم ثروات البلاد من الذهب وغيره ما قاد إلى خلافات مع شركات أجنبية خاصة الغربية منها.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية، ناصر سيدو، إن "السكان الذين ينشطون في التنقيب غير القانوني في الواقع يقومون باستغلال الفراغ الذي تتركه الشركات الأجنبية، إذ سجلت السلطات تزايداً كبيراً في هذه الأنشطة على وقع الخلافات بين المجلس العسكري وهذه الشركات".
وأضاف سيدو لـ"إرم نيوز" أن "السلطات تراهن فقط على الأدوات الأمنية للتقليص من أنشطة التنقيب غير القانوني عن الذهب وهي أدوات أثبتت فشلها، خاصة مع تسجيل مزيد من الانهيارات التي راح ضحيتها العشرات الأشهر الماضية.
