واشنطن تعلن فرض عقوبات على شبكة مقرها روسيا تساعد الحوثيين باليمن
أزمة جديدة يخلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إثر العقوبات التي أقرها واستهدفت المحكمة الجنائية الدولية، "انتصاراً لكل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، اللذين سبق أن أدانتهما المحكمة، وأصدرت مذكرتي اعتقال بحقهما بوصفهما مجرمي حرب.
وينص الأمر التنفيذي الجديد لترامب على أن الولايات المتحدة "ستفرض عقوبات مهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية، وقد يشمل بعضها حجب الممتلكات والأصول، فضلاً عن تعليق دخول مسؤولي المحكمة الدولية وموظفيها، إضافة إلى أفراد أسرهم المباشرين، إلى الولايات المتحدة، لأن دخولهم إلى أمتنا سيكون ضارًا بمصالح الولايات المتحدة".
وكما في معظم قراراته، أثارت العقوبات التي أقرها ترامب، جدلاً وانتقادات داخل بلاده وخارجها، إذ حذر الاتحاد الأوروبي على لسان رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، من أن تلك العقوبات "تهدد استقلالية المحكمة".
كذلك أعربت هولندا (التي تستضيف المحكمة) عن أسفها، وأشارت إلى أنها "الجنائية الدولية" تتمتع "بسمعة قوية ومسؤولية" في استضافة المؤسسات القانونية الدولية البارزة.
أما المحكمة الجنائية الدولية، فنددت بقرار ترامب، وحثت الدول الأعضاء على الوقوف إلى جانب "العدالة وحقوق الإنسان"، وتعهدت بمواصلة "تحقيق العدالة ومنح الأمل لملايين الضحايا الأبرياء للفظائع التي ترتكب في شتى أنحاء العالم".
يأتي الأمر التنفيذي لترامب بعد أيام على رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون ضد المحكمة قدمه الجمهوريون باسم: "مكافحة المحكمة غير الشرعية"، وكان مجلس النواب (الذي يسيطر عليه الجمهوريون) أقر المشروع، إلا أنه اصطدم بمعارضة مجلس الشيوخ (ذي الغالبية الديمقراطية).
ويسعى مشروع القانون إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها إسرائيل، أو يقبض عليهم، أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
ورغم أن العقوبات الجديدة جاءت بسبب أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت، فإن هناك ما يشير إلى أهداف أخرى، خاصة أن ترامب سبق أن استهدف المحكمة بعقوبات مماثلة في ولايته الأولى، عام 2020، بعدما فتحت تحقيقاً يتعلق بارتكاب "جرائم حرب" في أفغانستان.
اللافت أن أمر ترامب الراهن يصف ممارسات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "سابقة خطيرة"، وأنها تعرّض الأمريكيين للخطر من خلال تعريضهم "للمضايقة والإساءة والاعتقال المحتمل".
كذلك جاء في نصه أن "هذا السلوك الخبيث بدوره يهدد بانتهاك سيادة الولايات المتحدة، ويقوّض الأمن القومي الحاسم، وعمل السياسة الخارجية لحكومة الولايات المتحدة وحلفائنا، بما يشمل إسرائيل".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وصفت خطة ترامب للاستيلاء على قطاع غزة وتهجير سكانه، بأنها "تصعيد خطير يرقى لتطهير عرقي منهجي"، وقالت إن تلك الخطة تمثل "جريمة حرب".
