البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يأمر بإرسال عتاد جوي لتعزيز الوضع العسكري بالشرق الأوسط
سيكون الأمريكيون أمام "حدث استثنائي" بعد الانتخابات الرئاسية المرتقبة، سواء فاز فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب، أم منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، إذ إن الولايات المتحدة ستكون على موعد مع "أول رئيس ملاحق قضائياً"، أو "أول رئيسة" امرأة.
ولا يملك الرئيس السابق أي خيار سوى الفوز، فإن لم تَفتح الانتخاباتُ أمامه البيت الأبيض ليدخله مجدداً، سيكون مهدداً بالسجن.
ترامب حقق رقماً قياسياً حين أصبح أول رئيس ينظر القضاء مرتين في عزله، مرة بسبب حجبه مساعدات عسكرية للضغط على حكومة أوكرانيا، ومرة أخرى بسبب القضية الأبرز في حياته والتي دخلت أيضاً في تاريخ بلاده حين قدمت صورة أخرى لها غير تلك التي يُروج لها بأنها "واحة الحرية".
كان ذلك مطلع عام 2021 حين شجع أنصاره على اقتحام الكابيتول، حين أظهرت نتائج الانتخابات خسارته أمام الرئيس الحالي جو بايدن، وهي صورة عاد ترامب ليلوح بها حين أبدى، في آخر خطاب له، ندمه على أنه غادر عام 2021، في إشارة إلى تخليه عن الرئاسة، لصالح بايدن، رغم أن ذلك يُعد من بديهيات تداول السلطة في بلاده.
يضاف إلى ذلك أن ترامب توّج حياته المهنية المليئة بالدعاوى، بأربع قضايا جنائية، بينها دفع الرشى لشراء صمت ممثلة إباحية.
أما إن فازت هاريس فستكون أول امرأة تصل إلى موقع الرئاسة في تلك البلاد التي لم تشهد طيلة تاريخها أن تتولى امرأة منصب الرئاسة.
وكانت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون السابقة فشلت في تحقيق ذلك "الإنجاز" حين خسرت عام 2016 أمام ترامب الذي إن فاز، سيكون قد قضى للمرة الثانية على ذلك الرقم القياسي لبلاده، بإحباطه المحاولة النسائية الثانية للوصول إلى الرئاسة.
وتعاقب على منصب الرئيس في الولايات المتحدة 46 رئيساً لم يكن بينهم أي امرأة، وإن ذلك يعدّ مؤشراً على التمييز على أساس الجنس في "واحة الديمقراطية" تلك، إلا أن ثمة من بدأ يتحدث عن أن الولايات المتحدة "صارت مهيأة" لأن تتقبل امرأة في منصب الرئاسة.
وسبق لهاريس أن قالت رداً على تلك النقطة إن هناك رجالاً يحضرون فعالياتها الانتخابية أكثر من النساء، وأبدت قناعتها بأن الأمريكيين يريدون رئيساً يرعى مصالحهم بصرف النظر عن جنسه.
نتيجة الانتخابات الراهنة، ستضع إجابة حاسمة، إذ إن هاريس المدعية السابقة، تنافس، أحد الذين لاحقهم القضاء بتهم "جنائية" وأخرى ذات علاقة بالأمانة في أداء الواجب.