نيويورك.. القيود على الإيجارات تربك سوق العقارات

قال موقع بلومبرغ الاقتصادي، إن قيود الحكومة على الإيجارات في نيويورك، يُدمر 75 مليار دولار من قيمة العقارات، وأن الشقق المعروضة للبيع الآن تجاوز الخصم عليها 50%، ما تسبب في إرباك كبير للقطاع.

وأفاد التقرير أن سوق الإيجارات كان بسيطا ومربحا لأصحاب العقارات في نيويورك لفترة طويلة، وذلك بشراء المباني المتهالكة وصيانتها، ثم رفع الإيجارات على المستأجرين، بحسب ما تسمح به لوائح الولاية.

لكن، اعتبارًا من عام 2019، وبفعل انزعاج المشرعين في نيويورك من تراجع السكن منخفض التكلفة، أعاد المشرعون النظر في التشريعات حتى تحُد بشكل كبير من قدرة الملاك على رفع الإيجارات بعد أعمال التجديد.

وأضاف التقرير أن تغيير التشريعات وانخفاض الأجور جعل الكثيرين ممن اشتروا مثل هذه العقارات يتخلفون عن سداد قروضهم العقارية، ويبحثون عن قروض لإجراء الإصلاحات للشقق.

ودفع بعض شركات الرهن العقاري لتنفيذ حجوزات على ممتلكات المالكين غير القادرين على دفع أقساطهم بانتظام.

وفي عام 2023، بيعت شقق في نيويورك مقابل 203 آلاف دولار، بانخفاض 34% منذ عام 2019، وفقًا لـ"مافريك ريل إستيت بارتنرز"، مدير الاستثمار في نيويورك.

أخبار ذات صلة

تمرد على دفع إيجار الشقق في نيويورك والبطالة تتفشى جراء كورونا

ووافقت شركة "شوغر هيل" على بيع 13 من مبانيها بخصم 54% من السعر الذي دفعته الشركة لشرائها.

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت أسعار الشقق غير الخاضعة للتشريع بنسبة 23%، وانخفضت قيمة الوحدات المستقرة المرتكزة على الإيجارات بما يصل إلى 75 مليار دولار، بحسب "مافريك" أيضًا.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قامت شركة التأمين على الودائع الفيدرالية بتفريغ 15 مليار دولار من القروض المدعومة في المقام الأول بشقق للإيجار في نيويورك، بخصم 40%.

وفي الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن تحديات سوق العقارات، انخفضت أسهم شركة " New York Community Bancorp Inc"، التي تمتلك حوالي 37 مليار دولار من قروض الشقق، نصفها مدعومة بوحدات خاضعة لرقابة الإيجار، بنسبة 38% في يوم واحد. 

وأشار التقرير إلى واحدة من التحولات الغريبة في نظام الإيجارات التي تقلق الاقتصاديين، إذ ترك أصحاب العقارات آلاف الشقق فارغة؛ لأنه ليس من المنطقي إصلاحها وتأجيرها بالمعدلات الحالية، وفقا لتقديرات الحكومة.