لوموند: قضية العملاء المحتجزين في واغادوغو تحبط فرنسا

تواصل بوركينا فاسو احتجاز أربعة عملاء من المخابرات الفرنسية منذ 9 أشهر، بشبهة تورطهم في أعمال تجسس ومحاولات لزعزعة استقرار نظام إبراهيم تراوري، وهو أمر يثير إحباط فرنسا، ويكشف عن إخفاقات داخل استخباراتها، بحسب صحيفة "لوموند".

وقالت الصحيفة إن القضية تثير استياءً كبيرًا في باريس، وأدت إلى إقالة مدير المديرية العامة للأمن الخارجي الفرنسي (DGSE)، برنارد إيمي، في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بعد احتجاز العملاء بوقت قصير.

وأكدت "لوموند" أن "الأمور تزداد تعقيدًا بسبب الوُجود الروسي المتنامي في بوركينا فاسو، إثر التحالف الواسع بين نظام تراوري وموسكو، وهو ما دفع أجهزة الاستخبارات الفرنسية إلى سحب عملائها من واغادوغو في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2023".

وأشارت الصحيفة إلى فشل المفاوضات التي قادها رئيس توغو فور غناسينغبي، الذي يحتفظ بعلاقات جيدة مع كل من فرنسا وبوركينا فاسو، في تأمين الإفراج عن العملاء.

ووفقًا للتقارير، طلب تراوري "فدية كبيرة بالإضافة إلى تسليم المعارضين البوركينابيين المنفيين في فرنسا، بمن فيهم وزير الخارجية السابق جبريل باسولي"، إلا أن المفاوضين في باريس رفضوا ذلك.

 وبحسب الصحيفة، فإن بوركينا فاسو نقلت العملاء من سجن واغادوغو المركزي إلى الإقامة الجبرية في منازل منفصلة في حي فاخر بالعاصمة، تحت المراقبة، ويحصلون على زيارات من محام فرنسي.

تحفظ فرنسي على عملية عسكرية

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من قلق الحكومة الفرنسية، فإنها لا تخشى حاليا على حياة العملاء، وفقًا لمصادر دبلوماسية.

وتذكّر القضية، بحسب الصحيفة، بعملية فاشلة في الصومال عام 2013، فقد انتهت محاولة إنقاذ ضابط مخابرات فرنسي بفشل ذريع، إذ إن هذه الذكريات تؤثر بشدة على المسؤولين الفرنسيين، الذين يتوخون الحذر بشأن إطلاق عملية مشابهة في بوركينا فاسو.

وتقول "لوموند" إن وضع بوركينا فاسو وعلاقاتها بروسيا يجعل أي محاولة عسكرية لاستعادة العملاء أكثر تعقيدًا، مشددة على أن مثل هذه العملية ستكون محفوفة بالمخاطر، وقد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوجود الفرنسي في أفريقيا، وهو أمر لا ترغب باريس في التفكير به.

وتابعت الصحيفة أنه مع مرور الوقت، يزداد الإحباط داخل الدوائر الاستخباراتية الفرنسية، إذ يشعر البعض بالدهشة من استمرار احتجاز زملائهم، في حين يشعر آخرون بالقلق على سلامتهم عند العمل في دول تعتبر عالية الخطورة.

ولا يُنظر إلى احتجاز العملاء على أنه نتيجة لعملية سرية فاشلة، بل كان جزءًا من مهمة تعاون روتينية فرضتها الظروف السياسية، كما تقول الصحيفة.