الخارجية التركية: على إسرائيل التوقف عن تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا
تسببت الإدانة النهائية للرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي، بقضية فساد واستغلال نفوذ تعود لعام 2014، في إطلاق إجراءات استبعاده عن وسام الشرف الفرنسي.
ووفقًا لموقع "ميديا بارت"، فإن الملف قد تم تجهيزه بالفعل من قبل المستشارية الكبرى، بينما يقترب أيضًا قرار سحب الأوسمة الممنوحة لرئيس الوزراء السابق، فرنسوا فيون، الذي أُدين أيضًا بقرار محكمة قطعي.
وربما تكون هذه العاقبة الأكثر إذلالًا بالنسبة لساركوزي، حيث فقدان مكانته في الدوائر التي كان ينتمي إليها، مثلما تفتح الإدانة الباب أمام طرده من الأوسمة الوطنية، بما في ذلك وساما الشرف الفرنسي والاستحقاق الوطني.
وكانت محكمة النقض الفرنسية، قد أصدرت أمس الأربعاء، حكمًا نهائيًا يقضي برفض الطعن الذي قدمه ساركوزي، ليصبح قرار إدانته بالسجن في قضية فساد واستغلال نفوذ تعود لعام 2014 قطعيًا.
ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه في تاريخ فرنسا الذي يدين رئيس دولة سابق بعقوبة سجن نافذة.
وبرفض محكمة النقض طلب الطعن المقدم من ساركوزي، الذي أدين بتهم فساد واستغلال نفوذ في قضية "بيسموث"، أصبح قرار إدانته بالسجن لمدة عام واحد مع الإقامة الجبرية تحت المراقبة الإلكترونية قطعيًا.
ولأول مرة في فرنسا، سيُجبر رئيس دولة سابق على ارتداء سوار إلكتروني على كاحله، وسيحتاج إلى طلب تصاريح خاصة لتحركاته.
وفي عمر 69 عامًا، سيقضي ساركوزي عقوبته في منزله تحت الإقامة الجبرية باستخدام سوار إلكتروني.
وستفرض عليه هذه العقوبة شروطًا صارمة تشمل المراقبة المستمرة واحترام ساعات خروج محددة، كما تتضمن حرمانه من الترشح لأي منصب سياسي لمدة ثلاثة أعوام.
ويلقي استخدام السوار الإلكتروني الضوء على توجه أوروبي متزايد لاعتماد العقوبات البديلة للسجن التقليدي، خاصةً في حالات تتعلق بالاعتبارات الإنسانية، مثل العمر أو المكانة الاجتماعية.
وتعود الإدانة إلى محاولة ساركوزي عام 2014 الحصول على معلومات سرية حول قضية قضائية مقابل دعم شخصي لشغل منصب مرموق.
وتتعلق هذه القضية بفضيحة "بيتينكور"، إحدى أكبر الفضائح السياسية في فرنسا، التي كشفت عن تبرعات سياسية غير قانونية.
ورغم الجدل الذي أثارته هذه القضية، أكد محامو ساركوزي أنه سيحترم الحكم القضائي النهائي.
