قتيل بضربة اسرائيلية على بلدة جنوب بيروت
قدّم نواب اليمين في الجمعية الوطنية الفرنسية مشروع قانون يهدف إلى تشديد شروط منح الجنسية الفرنسية في جزيرة مايوت.
وتعكس هذه الخطوة تصاعد المخاوف بشأن تدفقات الهجرة غير القانونية إلى هذا الإقليم الفرنسي، وفق ما أوردت صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "المشروع، الذي سيعرض للنقاش في البرلمان في 6 فبراير المقبل، يفرض شروطاً جديدة تتعلق بإقامة الوالدين في الجزيرة لمدة لا تقل عن عام كامل، في محاولة لتحديد من يحق له الاستفادة من قانون الجنسية الفرنسي في هذا السياق الخاص".
ويتضمن مشروع القانون المعدل من قبل نواب اليمين، تعديلًا جوهريًّا في شروط منح الجنسية الفرنسية للأطفال المولودين في جزيرة مايوت.
ووفقًا للنص الجديد، لن يتمكن الأطفال من الحصول على الجنسية الفرنسية بموجب حق الأرض إلا إذا كان كلا الوالدين قد أقاما في الجزيرة بشكل قانوني ودائم لمدة لا تقل عن عام.
وأكد التقرير أن "هذا التعديل يهدف إلى تشديد القانون الحالي الذي يسمح للأطفال المولودين في مايوت بالحصول على الجنسية الفرنسية بمجرد بلوغهم 18 عامًا، إذا كان أحد الوالدين قد أقام في الجزيرة بشكل قانوني لمدة ثلاثة أشهر قبل ولادة الطفل".
وأشار الصحيفة إلى أن هذا المشروع يتضمن تغييرات كبيرة في سياسة الجنسية في مايوت، إلا أنه لا يتطلب تعديلًا دستوريًّا؛ مما يجعله أكثر قابلية للتنفيذ.
ويأتي هذا الخيار في ظل استحالة تعديل الدستور الفرنسي لعام 1958، الذي ينظم شروط منح الجنسية، دون موافقة من ثلاثة أخماس أعضاء البرلمان.
بدورهم، يرى النواب أن هذا التعديل يتوافق مع الواقع الديموغرافي والاجتماعي في جزيرة مايوت، دون المساس بالمبادئ الدستورية.
ووفق تقرير "لو فيغارو"، فإن "هذه المبادرة تأتي في وقت حساس، حيث تشهد جزيرة مايوت تصاعدًا في الهجرة غير القانونية، والتي أصبحت تشكل تحديًا كبيرًا للأمن الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة".
ويشير نواب اليمين إلى أن أكثر من نصف سكان مايوت من أصول أجنبية، وهو ما يساهم في تعقيد الوضع في الجزيرة.
كما أن الكوارث الطبيعية مثل إعصار "شيدو" الذي ضرب المنطقة مؤخرًا، زادت من تعقيد هذه الأزمة، مما يجعل التدابير الأمنية والاقتصادية أكثر إلحاحًا.
ووفقًا لفيليب غوسلين، نائب عن الحزب الجمهوري، فإن هذا القانون يمثل "إشارة قوية" من اليمين بشأن الحاجة إلى حماية الهوية الاجتماعية لجزيرة مايوت، وضمان استقرارها في مواجهة التحديات المتزايدة.
وأضاف أن تجاهل هذه القضايا سيكون "غير مسؤول"، مشيرًا إلى أن الوضع في مايوت يتطلب إجراءات صارمة لضبط الهجرة غير القانونية.
يتوقع أن تثير هذه المقترحات جدلاً واسعًا في البرلمان الفرنسي، حيث سيناقش الأعضاء مدى فعالية هذه التدابير في معالجة أزمة الهجرة في الأقاليم الفرنسية الخارجية.
