يطرح إعلان النيجر ومالي وبوركينا فاسو تأسيس كونفدرالية دول الساحل تساؤلات عن التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية بالمنطقة.
ويمثل الإعلان قطيعة تامة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) التي سعت على امتداد الأشهر الماضية إلى منع الانفصال، وحذرت من تداعياته.

وتقول الدول الثلاث إن كونفدرالية دول الساحل تمثل خيارًا أو بديلًا محتملًا لدول "الإيكواس" الأخرى التي قد تفكر في الانسحاب من الكتلة الاقتصادية الإقليمية، وإنها تسعى إلى تبني مواقف وتوجهات موحدة في علاقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والأمنية.

وتواجه دول الساحل الأفريقي تحديات أمنية كبيرة، خصوصا مع استمرار هجمات الجماعات المتشددة وانتشار التهريب على نطاق واسع، مع استمرار هشاشة الوضع الأمني داخليا؛ الأمر الذي تستند إليه أنظمة هذه الدول لتمديد المراحل الانتقالية.

 

ويقول مراقبون إنه يمكن لقادة الدول الثلاث عبر هذا التحالف التعامل مع المهتمين بثرواتهم المعدنية، إضافة إلى إمكانية إنشاء عملة موحدة لتحل محل الفرنك الأفريقي الذي ينتقده كثير من الاقتصاديين الأفارقة كأداة "استعمارية" تعرقل التقدم الاقتصادي في هذه الدول التي تستخدمها، إضافة إلى إمكانية إنشاء بنك استثماري موحّد بين دول الكونفدرالية.

وتشترك الدول الثلاث في أنها خاضعة لأنظمة عسكرية جاءت بعد انقلابات على السلطة، في فترات متفاوتة، آخرها الجنرال عبد الرحمن تياني الذي أطاح برئيس النيجر محمد بازوم قبل عام.

وكانت بوركينا فاسو وجمهورية مالي وجمهورية النيجر أبلغت في بيان مشترك بتاريخ 28 يناير الماضي بقرار الانسحاب "بشكل مشترك ودون تأخير" من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا.

وتمثل هذه الدول مجتمعة أكثر من نصف مساحة دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تضم 15 دولة، ووفق بيانات سنة 2022 تساهم مالي والنيجر وبوركينا فاسو بنسبة 7 % من الناتج المحلي الإجمالي للمجموعة.