وكالة: مجلس الاتحاد الروسي يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وإيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، تأييد المرشّح الجمهوري براد شيمل، لمنصب شاغر في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن.
ويأتي دعم ترامب بشأن المنصب الشاغر في المحكمة العليا لولاية ويسكونسن، التي تعد ذات ثقل سياسي كبير، بعد أن انتقد مؤخرا قضاة "حزبيين" اتّهمهم بأنهم يقوّضون أجندته.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشال"، أن السباق على مقعد في المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن "كبير ومهم حقا" و"يمكن أن يكون ذا صلة كبيرة بمستقبل بلدنا".
ودعا الناخبين في الولاية إلى تأييد الجمهوري براد شيمل في مواجهة منافسته سوزان كراوفورد، وفقًا لما أوردته وكالة "فرانس برس".
ووصف ترامب، كراوفورد بأنها "ديمقراطية يسارية راديكالية"، مستخدما لغة خطابية أشبه بتلك التي كان يعتمدها إبان خوضه حملته الرئاسية للعام 2024 في مواجهة كامالا هاريس.
وقال إنها "تصر على إعادة المجرمين المتشددين الذين أبعدناهم إلى أماكن بعيدة، إلى بلدنا وعلى السماح للرجال بممارسة الرياضات النسائية، وعلى الحدود المفتوحة".
وسترجّح نتيجة التصويت، الذي سيجرى في الأول من شهر نيسان/أبريل المُقبل، الكفة بين اليمين واليسار في محكمة ويسكونسن، التي تعد قراراتها ذات أهمية حيوية في قضايا على غرار الحق في الإجهاض وقواعد التصويت في انتخابات منتصف الولاية للكونغرس على مستوى البلاد للعام 2026.
ويُنظر إلى النتيجة على أنها اختبار للقوة بعد شهرين على تولي ترامب منصبه وإطلاقه حملة غير مسبوقة لتقليص عدد موظفي الحكومة الفدرالية، وهجمات ضد خصومه السياسيين، واعتماده نهجا يختلف جذريا عن الدبلوماسية الأمريكية التقليدية.
وفيما أيّد ترامب بالفعل شيمل، أجرى كبير مستشاريه الملياردير إيلون ماسك يوم أمس السبت مقابلة مع المرشح على منصته "إكس" لدعم حملته.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أعلن ماسك، أنه سيقدّم 100 دولار لأي ناخب في ولاية ويسكونسن يوقّع عريضة تعارض ما أسماه "القضاة النشطاء".
وجاء تأييد البيت الأبيض لشيمل في السباق لعضوية المحكمة العليا في ويسكونسن، في حين يقود ترامب جهودا للضغط على قضاة يعرقلون الكثير من سياساته المثيرة للجدل. ويعتبر معارضون كثر أن جهود ترامب هذه غير دستورية.
ويوجّه الرئيس الجمهوري انتقادات حادة للقاضي الفدرالي في واشنطن جيمس بوزبرغ، الذي أمر في إجراءات معجّلة بتعليق عمليات ترحيل لمهاجرين، لا سيما لأعضاء مفترضين في عصابة فنزويلية، استنادا إلى قانون يعود للعام 1798 ويسمح بتوقيف "أعداء أجانب" في زمن الحرب.
