إعلام بريطاني: من المرجح فرض قيود أعلى على المعلومات الاستخباراتية المرسلة لواشنطن
اعتبر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" أن قانون إدارة الكفاءة الحكومية "دوج" يُضعف كفاءة المؤسات الحكومية في الولايات المتحدة "بشكلٍ مُضحك".
وشملت آثار هذا القانون مختلف المؤسسات في الولايات المتحدة، بما في ذلك وكالة "ناسا".
ويتولى هذه "الإصلاحات" الإدارية إيلون ماسك الملياردير المقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ورأت الصحيفة أن "الأمر يبدو وكأن الكفاءة ليست الهدف الحقيقي، وأن معاملة أموال دافعي الضرائب تُساء أيضًا، إذ تجعل "إدارة ماسك للكفاءة الحكومية" الحكومة الفيدرالية غير فعالة بشكل مثير للسخرية.
في حين قال أحد كبار مساعدي الرئيس ترامب ذات مرة إن الإدارة كانت تأمل في إلحاق الأذى بموظفي الخدمة المدنية، وهو هدف حققته بسهولة من خلال التسريح التعسفي وغيره من أشكال الإهانات، لكن موظفي الحكومة ليسوا الضحايا الوحيدين.
وبحسب الصحيفة، "يقضي الموظفون، أيام الاثنين، في مصلحة الضرائب الأمريكية في طوابير أمام أجهزة كمبيوتر مشتركة لتقديم رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم التي تتضمن خمسة أشياء فعلوها الأسبوع الماضي بموجب قانون دوج؛ وفي الوقت نفسه، لا يتم الرد على مكالمات خدمة عملاء دافعي الضرائب".
وفي مكتب إدارة الأراضي، لم يعد يُسمح للمساحين الفيدراليين بشراء معدات بديلة.
لذلك، عندما تنكسر مجرفة في موقع ميداني، لا يمكنهم القيادة إلى أقرب مدينة أو متجر معدات؛ وبدلاً من ذلك، يتوقف العمل بينما يبحث الموظفون عن أحد المديرين القلائل على مستوى البلاد المخولين بتقديم نموذج مشتريات رسمي وطلب قطع غيار جديدة.
وفي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ألغت القيادة اشتراك الوكالة في منصة "ليكسيس نيكسيس"، وهي أداة مرجعية إلكترونية يحتاجها الموظفون لإجراء أبحاث تنظيمية.
وأضافت الصحيفة أن "التخبط ونقص الموظفين والموارد التي تفرضها إجراءات إدارة ماسك للكفاءة الحكومية تضر أيضًا بوزارة الصحة، والخدمات الإنسانية التي طُلب منها أن توفر المال، والإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي التي أصبحت غير قادرة على صيانة معداتها دون موافقات طويلة مضنية، وإدارة الضمان الاجتماعي التي بسبب نقص الموظفين ألغت خدمة تقديم الطلبات على الهاتف، وحتى ناسا التي يتراجع عملها بشكل حقيقي بسبب انشغالها بالتنوع والمساواة والشمول التي تُفرض عليها".
وتابعت أن "التعقيدات التي تفرضها إدارة الكفاءة الحكومية على الموظفين تتزامن أيضًا مع إيقاف بعض المدفوعات الفيدرالية؛ فقد أُلغيت بطاقات الائتمان المستخدمة في المشتريات الروتينية أو خُفِّضت حدودها إلى دولار واحد؛ علاوة على إلغاء بعض العقود بشكل تعسفي في منتصف الطريق".
وأكدت أن "التوجيهات الجديدة لإدارة الكفاءة الحكومية لا تُهدر موارد الحكومة وأموال دافعي الضرائب فحسب، بل تُؤدي أيضًا إلى تراجع الخدمات المُقدمة للأمريكيين".
وقال ماكس ستير، رئيس شراكة الخدمة العامة، التي تركز في الواقع على كفاءة الحكومة، عندما سُئل عن إجراءات إدارة ماسك: "إنهم مثل طفل في محطة طاقة نووية يركض ويضغط على الأزرار؛ وليس لديهم أي إحساس بالعواقب المتتالية التي يسببونها".
