خامنئي: أمريكا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب
كشف تقرير عبري تفاصيل مناقشة الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية مقترحًا لإنهاء محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وفق صفقة "الإقرار بالذنب"، في إطار اتصالات غير معلنة جرت بين الجانبين.
و"الإقرار بالذنب" هي صفقة عرضت على نتنياهو العام الماضي، تقضي بإقراره بـ"الذنب" في تهم "الرشوة، والاحتيال، وخيانة الأمانة"، في القضايا المعروفة إعلاميًا بـ 1000 و2000 و4000، واعتزاله الحياة السياسية بشكل مؤقت، مقابل عدم سجنه.
وقال تقرير لصحيفة "معاريف" العبرية، إن "اتصالات جرت بين ائتلاف نتنياهو والمعارضة بعيدًا عن الأضواء لبحث خطة إصلاح القضاء، تضمنت مقترحًا لإتمام صفقة الإقرار بالذنب بين نتنياهو والادعاء العام".
جرت اتصالات بين ائتلاف نتنياهو والمعارضة بعيدًا عن الأضواء لبحث خطة إصلاح القضاء، تضمنت مقترحًا لإتمام صفقة الإقرار بالذنب بين نتنياهو والادعاء العام.صحيفة معاريف
ووصف التقرير المحادثات بـ"الهادئة وغير الرسمية"، وأنها تهدف للتوصل إلى حل وسط بين الائتلاف والمعارضة حول الخطة القضائية، مشيرًا إلى أن المحادثات كانت بمشاركة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ.
ونقل التقرير عن مصادر وصفها بالمطلعة على التفاصيل، قولها إنه "تمت مناقشة إمكانية التوصل لاتفاق مع نتنياهو وإنهاء محاكمته وفق صفقة الإقرار بالذنب"، مبينًا أن ذلك بهدف السماح لرئيس الوزراء بالانخراط بمفاوضات الخطة القضائية.
وتمنع المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، نتنياهو من المشاركة في جهود حكومته المتعلقة بخطة إصلاح القضاء، وذلك بسبب إمكانية تضارب المصالح بين محاكمته بتهم فساد وعناصر جوهرية بالخطة.
ورفضت بهاراف ميارا طلبًا من الرئيس الإسرائيلي للسماح لنتنياهو بالتدخل في المفاوضات الدائرة بين الائتلاف الحكومي والمعارضة، وتمسكت برأيها، كما أنها رفضت طلبًا مماثلًا من فريق رئيس الوزراء قُدم لها قبل أيام.
وبحسب التقرير العبري، فإن "رفض المستشارة القانونية للحكومة تدخل نتنياهو في الخطة القضائية بأي شكل من الأشكال نابع من قلقها على أن ينظر إلى موافقتها على أنها قرار ذو طابع سياسي، وتعتبر ذلك فخًا من الائتلاف الحكومي".
وأشار التقرير إلى أن "فكرة العودة لصفقة الإقرار بالذنب لنتنياهو تأتي من أجل السماح له بالتدخل بالمفاوضات المتعلقة بالخطة القضائية، على اعتبار أنه الشخص الوحيد القادر على إحداث انفراجة بتلك المفاوضات".
وبين التقرير العبري أنه "في حال موافقة رئيس الوزراء على الصفقة، فإنه سيتم سحب بند (وصمة العار)، وهو أحد البنود المثيرة للخلاف بين فريق نتنياهو والمدعي العام السابق أفيخاي ماندلبليت، والذي رفض حذفه".
وأكد أن "فكرة تمرير صفقة نتنياهو مع الادعاء العام ظهرت أكثر من مرة في المباحثات غير المعلنة بين الائتلاف والمعارضة"، في إشارة إلى أنه جرى مناقشتها باستفاضة، ويمكن أن تكون أحد الحلول للأزمة الحالية.
وأشار التقرير إلى وجود خلافات بين أحزاب المعارضة حول الشروط المتعلقة بالمفاوضات مع ائتلاف نتنياهو، مبينًا أنه في الوقت الذي اشترط فيه زعيم المعارضة يائير لابيد تجميد الخطة القضائية لستين يومًا، نفى زعيم "معسكر الدولة" بيني غانتس موافقته على ذلك.
واقترح لابيد قبل عدة أيام، تجميد إجراءات التشريع للخطة القضائية لستين يومًا قبل التصويت عليها بالقراءة الأولى، مشيرًا إلى أن ذلك من أجل افساح المجال أمام الرئيس الإسرائيلي لإدارة الاتصالات بين الائتلاف والمعارضة.
وقال غانتس إنه "لم يتحدث مع لابيد حول مسألة وقف تشريعات الخطة القضائية لائتلاف نتنياهو لستين يومًا، وإنه يؤيد التوقف التام والشامل لتشريعات الخطة"، مشددًا على أنه "لا يمكن السماح بتغيير النظام في إسرائيل "، وفق التقرير.
كما أكد عضو الكنيست عن ذات المعسكر، جدعون ساعر، أن "معسكره مستعد لإجراء محادثات حقيقية مع ائتلاف نتنياهو بشأن الخطة القضائية"، مضيفًا: "لست ملتزمًا بما طلبه زعيم المعارضة ولا أضع جداول زمنية".
وبين التقرير العبري أن "ائتلاف نتنياهو يرى في تحفظات غانتس وساعر على شروط لابيد مؤشرًا إيجابيًا على أن هناك عناصر في المعارضة تنوي التحدث فعلًا حول خطة إصلاح القضاء".
وأشار إلى أن "أحزاب المعارضة ترى أن الهدف الحقيقي لشروط لابيد هو استمرار المظاهرات وبالتالي اكتساب السلطة السياسية".
وأكد التقرير أنه ولأول مرة منذ نشر تفاصيل الخطة القضائية، سينظم أعضاء من اليمين الإسرائيلي مظاهرة، غدًا السبت، لدعوة جميع الأطراف للتفاوض على الخطة والعمل على منع الانقسام الداخلي.
