نيجيريا تلجأ إلى تجنيد ميليشيات لمواجهة العصابات

لجأت الحكومة النيجيرية إلى تجنيد عناصر الميليشيات لدعم قوات الدفاع الذاتي في مواجهة انعدام الأمن والعصابات، فيما يصعب تقدير العدد الإجمالي لأعضاء هذه المجموعات.

وأعلن حاكم ولاية زامفارا في نيجيريا هذا الأسبوع، عن إنشاء قوة جديدة قوامها 2600 رجل لمكافحة العصابات الإجرامية في هذه الولاية الواقعة شمال غربي نيجيريا.

وفي ولاية كانو، أطلق الحاكم برنامجًا تدريبيًّا لـ 2500 شخص. وفي منطقة الهضبة، التي تعرضت لهجمات مميتة في الأسابيع الأخيرة، يريد الحاكم تعزيز نظام الأمن المحلي، وفق ما نقلته تقارير نيجيرية محلية أمس الاثنين.

وفي ولاية الدلتا الساحلية جنوبًا، أعلن الحاكم عن قوة قوامها 2400 عنصر من الميليشيات لمواجهة موجة الاختطاف.

ويذكر أن اللجوء لتجنيد الميليشيات وخلق قوة للدفاع الذاتي ليس جديدًا في نيجيريا، حيث انتشرت هذه الإستراتيجية مع تمرد جماعة بوكو حرام في العقد الأول من القرن الحالي.

وفي مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة في جميع أنحاء البلاد، خاصة بعد انتشار عمليات الاختطاف واللصوصية والصراعات بين مربي الماشية والمزارعين، فإن الشرطة الفدرالية، ذات التجهيز السيّئ، والتدريب الضعيف، والأجور المتدنية والعدد غير الكافي، تتعرض للإرهاق.

أخبار ذات صلة

تحرير طلاب ومدرّسين خطفهم مسلحون في نيجيريا

ويذكر محللون أن هذه الميليشيات جاءت كنتيجة لفقدان الثقة في جهاز الأمن الوطني، إذ يبحث النيجيريون عن بديل لحماية أنفسهم، مؤكدين أن قوات الأمن الوطني تهتم بتأمين المسؤولين وليس بتأمين المواطنين العاديين، لذلك تشكلت مجموعات الدفاع الذاتي، والميليشيات، كوسيلة لملء هذا الفراغ.

ويُنظر إلى عناصر هذه الميليشيات، الذين يتم تجنيدهم محليًّا، على أنهم أكثر حماسة لاستعادة الأمن في مجتمعاتهم المحلية، لكن في تقرير عن الظاهرة، عام 2022، سلطت مجموعة الأزمات الدولية الضوء على مخاطر استخدام هذا النظام، ودعت إلى مزيد من التنظيم لتجنب انتهاكات حقوق الإنسان أو الاستغلال من قبل النخب المحلية.