هيئة البريد في هونغ كونغ تعلّق خدمة إرسال الطرود إلى الولايات المتحدة
قالت صحيفة "لو فيغارو" إن مبادرة "إعادة تسليح أوروبا" التي أعلنت عنها رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، أمس الثلاثاء، تواجه شكوكًا كبيرة بشأن جدوى التمويل الفعلي البالغ 800 مليار يورو، وفاعليته.
وفي ظل تزايد المخاوف الأمنية العالمية، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أمس الثلاثاء، خطة دفاعية طموحة تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي، إلا أن هذه المبادرة التي يُطلق عليه اسم "إعادة تسليح أوروبا"، وتحتاج إلى نحو 800 مليار يورو، تواجه شكوكًا كبيرة بشأن جدوى التمويل الفعلي وفاعليته.
"أوروبا في خطر"
ووفقا لتقرير صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية، سلطت فون دير لايين الضوء على أهمية الخطة خلال خطابها في بروكسل، قائلة إن "أوروبا تواجه خطرًا واضحًا وفوريًا على نطاق لم يسبق لنا أن عايشناه في حياتنا "، بعد إعلان واشنطن تعليق مساعداتها لأوكرانيا.
وأوضح التقرير أنه مع انعقاد قمة خاصة للاتحاد الأوروبي بشأن الدفاع الأوروبي في الأيام المقبلة، تهدف الخطة إلى تقديم مساعدة سريعة لأوكرانيا وتعزيز الدفاع الجماعي للقارة.
وأكد التقرير أن الرقم الذي قُدر بـ800 مليار يورو يذكّر بخطة التعافي التاريخية التي تم تبنّيها لمواجهة أزمة كورونا، ولكن عند التدقيق، تبيّن أن الخطة تعتمد بشكل كبير على ميزانيات الدول الأعضاء بدلاً من تمويل الاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الميزة الرئيسة في الاقتراح هي تخفيف قواعد اتفاقية الاستقرار والنمو الخاصة بالعجز، ما يسمح للدول الأعضاء بزيادة استثماراتها في قطاع الدفاع دون خرق حدود العجز التي يحددها الاتحاد الأوروبي.
تفعيل "بند الحماية"
بدورها، تقترح المفوضية تفعيل "بند الحماية" الموجود في المعاهدات، ما سيسمح للدول الأعضاء بعدم احتساب النفقات العسكرية ضمن معايير العجز (التي لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي)، وبالتالي تجنب الوقوع تحت إجراءات العجز المفرط.
وستشمل هذه المرونة حدًا أقصى يبلغ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وسيؤدي ذلك إلى زيادة في الإنفاق الدفاعي، ما قد يرفع النفقات من 2% من الناتج المحلي الإجمالي المقررة من قبل حلف الناتو إلى هدف جديد قد يتراوح حول 3.5%.
ويتوقع أن يصل هذا الارتفاع في الإنفاق الدفاعي إلى 650 مليار يورو خلال السنوات الأربع القادمة لدول الاتحاد الأوروبي الـ27، حسب تقديرات المفوضية.
وشدد تقرير "لو فيغارو " على أن العديد من الدول الأعضاء، التي تعاني مستويات ديون مرتفعة، من غير المرجّح أن تتمكن من تحمل هذه النفقات الإضافية دون تعريض استقرارها المالي للخطر، لافتا إلى أن من بين هذه الدول فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا واليونان.
في حين عبّرت بولندا عن استيائها من الخطة، لا سيما اعتمادها على القروض بدلاً من المنح، إذ كانت الحكومة البولندية تأمل في الحصول على إعانات مباشرة لتمويل تحديثات الدفاع.
تمويل الخطة
ويتعلق الجزء الثاني من الخطة بالقروض التي ستقدمها المفوضية الأوروبية للدول الأعضاء، على أن تُستخدم هذه الأموال لتمويل المشاريع العسكرية المشتركة ذات الفائدة المشتركة، كما حددها حلف الناتو. ويمكن أن تصل قيمة هذه الآلية إلى 150 مليار يورو، بناءً على طلب الدول الأعضاء.
وتأمل المفوضية دفع الاقتراح بسرعة، إذ يتطلب فقط موافقة الأغلبية المؤهلة.
كما اقترحت المفوضية إعادة تخصيص بعض الأموال من ميزانية التماسك (السياسة الإقليمية) نحو مشاريع الدفاع، مع وعدها بتسريع تكامل أسواق رأس المال، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
كما دعت إلى زيادة استخدام تمويلات من البنك الأوروبي للاستثمار (EIB). وعلى الرغم من أن بعض التدابير الفورية متوقعة، فإنه من المحتمل أن يظهر حل طويل الأمد، مثل إصدار سندات أوروبية مشتركة أو منح مباشرة، إذا تم التوصل إلى إجماع سياسي.
