مايك والتز يعلن تحمّله مسؤولية التسريب الأمني بشأن اليمن
تتصاعد الأزمات في المشهد الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة ، مع إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن إقالة رئيس الشاباك رونين بار، بعد لقاء جمعهما لم يتجاوز الـ20 دقيقة.
ومنذ الإعلان اشتعلت أغلب المؤسسات السياسية والأمنية والجماهيرية الإسرائيلية ضد نتنياهو، وسط توقعات بانفجار سياسي كبير، وفق وسائل إعلام عبرية.
وبحسب القوانين الإسرائيلية، ليس من صلاحية رئيس الوزراء إقالة رئيس الشاباك، ويتطلب الأمر قرارا من الحكومة، وهي متفقة على ذلك، لكن المستشارة القانونية للحكومة غالى بهاراف ميارا، ترفض كلام نتنياهو، ووجهت له تحذيرا بقولها له، إنك لا تستطيع أن تقيل رئيس "الشاباك".
ويحتاج نتنياهو إجماعا من الحكومة على كلمة واحدة، وهو متوفر بالفعل، فيما تتهم المعارضة رئيس الائتلاف بأنه بذلك يعلن الحرب على إسرائيل، مطالبين بوقف هذا التوجه فورا.
وعلق نائب المستشار القانوني للحكومة لشؤون القانون الإداري العام د. جيل ليمون، بقوله أننا "لا نعلم شيئا عما يدور، فلم يراجعنا نتنياهو، ويجب أن يكون هناك أساس قوي لإقالة رئيس جهاز يتمتع بقوة إنفاذ القانون"، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
في المقابل يتذرع نتنياهو بعدم توفر الثقة في رئيس الشاباك لإقالته، وهو أمر بالغ الأهمية في زمن الحرب، ويجب أن يكون هناك دليل على ذلك، خاصة أن الشاباك يحقق في عدة قضايا ضد مكتب ومستشاري نتنياهو، ووصلت إلى حد حظر النشر فيها لخطورة ما تتضمنه من معلومات، ومنها ما يتعلق بدول أخرى غير إسرائيل، كما أوردت القناة 12 العبرية.
وبالفعل، تجتمع قوى سياسية ومدنية وشعبية صباح اليوم الاثنين اعتراضا على قرار نتنياهو، وسترتب لمظاهرات كبيرة، تحت شعار لا يمكن أن يقيل المتهم المحقق، في مؤشر لتصعيدات كبيرة في المشهد الإسرائيلي خلال الساعات القليلة المقبلة، خاصة أن نتنياهو ووزراءه يخططون أيضا للتخلص من المستشارة القانونية للحكومة، في اتهام يتكرر على ألسنتهم ومعسكرهم، حيث يركزون على مواجهة ما يسمونه بالدولة العميقة لهم في كل قراراتهم، وهي أقوى من المعارضة الضعيفة، نفسها، وتلقى جماهيرية أكثر منها، بحسب صحيفة معاريف الإسرائيلية.
وتتزايد التوقعات حول إثارة مواجهة قانونية جديدة مع المحكمة العليا الإسرائيلية، التي اعترضت الحكومة على تعيين رئيسها، واتهمته باليسارية، حيث لن تسمح بإقالة بار، مطالبة بالمبررات القانونية، مما يطيل ويعقد الأزمة.
ويعاني نتنياهو من أزمة أخرى حقيقية، بعد مخاوفه المتزايدة من عدم تمرير الموازنة خلال شهر مارس، والتي من شأنها إسقاط الحكومة.
ويحاول نتنياهو بقراره إقالة رئيس الشاباك تجييش معسكره لحمايته، ومن ضمنها تمرير الموازنة، وعدم تأثير قرار الحرب في غزة أو قانون تجنيد الحريديم عليها، وبالتالي على بقاء الحكومة، وعلى منصبه كرئيس وزراء، كما تشير القناة 13 العبرية.
