الجيش الإسرائيلي: قواتنا في رفح استهدفت مبنى للصليب الأحمر نتيجة عملية تحديد خاطئة
رأى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن إنهاء قضايا الرئيس المُنتخب دونالد ترامب، تترك حدود الإجرام الرئاسي، "غير واضحة"، وسط توقعات بإفلات ترامب من العقاب والمساءلة، بعد فوزه بالانتخابات.
وبحسب الصحيفة، ترك انتهاء القضيتين الجنائيتين الفيدراليتين ضد الرئيس المنتخب ترامب، تساؤلات بالغة الأهمية وغير محسومة، حول القيود المفروضة على المخالفات الجنائية التي يرتكبها الرؤساء، بدءًا من نطاق الحصانة الرئاسية إلى ما إذا كانت وزارة العدل قد تستمر في تعيين مستشارين خاصين خارجيين للتحقيق في المخالفات رفيعة المستوى.
وكلتا القضيتين المرفوعة ضد ترامب، لمحاولته إلغاء انتخابات 2020، واكتنازه لاحقًا لوثائق حكومية سرية، وعرقلة الجهود لاستعادتها، تم احتواؤهما، بسبب حقيقة فوزه في انتخابات 2024، قبل أن يتم حلهما بشكل نهائي.
والنتيجة ليست فقط أن ترامب يبدو مستعدًّا للإفلات من أي مساءلة جنائية عن أفعاله، حيث ترك جاك سميث، المحامي الخاص الذي رفع القضيتين ضد ترامب، الباب مفتوحًا، من الناحية النظرية، لإعادة توجيه الاتهامات بعد مغادرة ترامب لمنصبه، ولكن من المرجح أن يكون قانون التقادم قد بدأ بحلول ذلك الوقت أيضًا.
كما طرحت الصحيفة، سؤالين دستوريين مفتوحين أثارتهما القضيتان، أولهما، مدى الحماية من الملاحقة القضائية المقدمة للرؤساء السابقين بموجب حكم المحكمة العليا هذا الصيف الذي ينص على أنهم يتمتعون بنوع من الحصانة الواسعة، ولكن غير المحددة بشكل كامل عن الأفعال الرسمية المرتكبة أثناء وجودهم في مناصبهم.
وثانيهما، ما إذا كان بوسع وزارة العدل، عندما يشتبه في ارتكاب رئيس ما لجرائم، أن تتجنب تضارب المصالح من خلال جلب مدّع عام خارجي، لقيادة تحقيق شبه مستقل في هذه المسألة.
ورجّحت الصحيفة، أن يستمر الأمر دون إجابات محددة عندما يتولى ترامب منصبه في الـ20 من يناير / كانون الثاني القادم.
وأشارت الصحيفة، إلى أن عدم اليقين الذي سيستمر بشأن هذه الأسئلة، يمكن أن يكون له آثار على مستقبل الديمقراطية الأمريكية، بما يتجاوز أي قيود سيشعر بها، أو لن يشعر بها، ترامب على مدار فترة ولايته الثانية.
وفي هذا السياق، قال جاك جولدسميث، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد: "كان هناك عدد من الطرق المختلفة لتفسير قرار الحصانة الذي أصدرته المحكمة العليا، والآن، على الأقل لفترة من الوقت، لن نحصل على أي إجابات أخرى من المحكمة العليا".
وذهبت الصحيفة، إلى أن رئيس المحكمة العليا جون جي روبرتس جونيور، صاغ حكمه، في قضية الحصانة الرئاسية، بطريقة تركت العديد من الأسئلة دون إجابة.
وربما يرجع ذلك جزئيًّا إلى أنه كان هناك توقع بعودة الأمر إلى المحكمة العليا مرة أخرى على الأقل، لتنقيحه قبل أن يتمكن ترامب من الذهاب إلى المحكمة، إذا خسر الانتخابات.
وفي حين ترك القاضي روبرتس الكثير من الغموض، وأن تفاعلات الرئيس مع وزارة العدل كانت نوعًا من السلوك الرسمي الذي يتمتع بحصانة مطلقة، ما يعني أن الرئيس يمكنه الآن استخدام سيطرته الإشرافية على نظام إنفاذ القانون الفيدرالي في البلاد لارتكاب جرائم مع الإفلات من العقاب خارج نطاق احتمال المساءلة.
