إعلام فلسطيني: 6 ضحايا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في خان يونس بقطاع غزة
قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه منذ بداية الحرب الروسية في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومجموعة الدول السبع عقوبات غير مسبوقة على موسكو.
وأضافت الصحيفة، أن القيود المفروضة على صادرات النفط تشكل جزءًا أساسيًا من الحزمة، فهي تقلل من العائدات التي تستمدها الدولة الروسية من هذه السوق المربحة للغاية، والتي تعد ضرورية لتمويل جهودها الحربية؛ لذلك تبذل موسكو جهودًا كبيرة لتجنب هذه العقوبات.
ووفقًا لتحقيق أجرته الصحيفة، تم الكشف عن نظام تحايل واسع النطاق تم تدبيره من قبل مجموعة من الشركات التابعة لشركة "كورال إنرجي"، وهي شركة لتجارة السلع الأساسية.
ويظهر التحقيق أن شركة "كورال إنرجي" ساعدت روسيا على تصدير نسبة كبيرة من نفطها إلى بقية العالم بشكل غير قانوني، من خلال شركات خارجية وأسطول من السفن التجارية الشبحية وعمليات إعادة الشحن السرية.
وبحسب الصحيفة فإنه تم تغذية نشاط الشركة التجاري بتمويل من البنوك الأوروبية، بما في ذلك "سوسيتيه جنرال"، فضلاً عن عمليات الشراء من العديد من شركات النفط الكبرى، بما في ذلك "توتال إنيرجي".
عيوب جسيمة
وأوضحت الصحيفة أن نظام العقوبات الغربية يعاني من عيوب جسيمة، حيث تآكلت فعاليته بسبب أنظمة سقف الأسعار التي لا تستطيع من خلالها روسيا بيع نفطها.
وبينت الصحيفة أن الهدف من هذه العقوبات هو خفض عائدات روسيا دون التسبب في ارتفاع الأسعار العالمية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز التضخم في أوروبا ويثقل كاهل مديونية بلدان الجنوب. ومع ذلك، يتم تداول 70٪ من الصادرات فوق سقف الأسعار هذا، مع زيادة روسيا لمكاسبها بشكل كبير.
ويؤكد التحقيق أن فرض العقوبات ليس بالأمر الصعب، ومع ذلك، يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى إدارة واحدة للتحقيق في الانتهاكات المحتملة، حيث يترك الأمر لكل دولة عضو لتطبيق العقوبات، كما أن الموارد المخصصة غير كافية، وتظل الترسانة القانونية غير كافية، والخطر الجنائي غير موجود في العديد من البلدان، والغرامات المفروضة ليست رادعة للغاية.
تحايل قانوني
ويضاف إلى هذا ما سماه التقرير "نفاق" البنوك وشركات النفط التي تعمل مع شركات ذات سمعة مشكوك فيها، وقال: "إنهم لا يبذلون الكثير من العناية الواجبة فيما يتصل بالمعاملات المشبوهة ويسعون قبل كل شيء إلى تغطية أنفسهم قانونياً"، وفقاً للصحيفة.
وأشارت "لوموند" إلى أن هناك أمرا آخر وهو مسؤولية الدول التي تؤوي تجارة النفط وتسمح لها بالازدهار دون أي شفافية.
وختمت الصحيفة بالقول "امتلكت سويسرا الشجاعة للتخلي عن حيادها وتبني معظم العقوبات"؛ ويتعين عليها الآن أن تثبت أنها قادرة على ضمان امتثال البنوك والشركات التجارية التي تأسست على أراضيها لهذه العقوبات.
