أوكرانيا: 7 قتلى بقصف روسي على دنيبروبتروفسك
أثار قرار قاضية الهجرة الأمريكية جيمي كومانس، القاضي بأن بوسع إدارة الرئيس دونالد ترامب المضي قدمًا في قضية ترحيل الطالب في جامعة كولومبيا محمود خليل، تساؤلات بشأن ما إذا سيجري ترحيل الناشط الفلسطيني.
يأتي ذلك في ظل قرار لقاضي المحكمة الجزئية الأمريكية مايكل فاربيارز، في قضية منفصلة بمحكمة نيوجيرزي الاتحادية، بوقف الترحيل.
وينظر فاربيارز في ادعاء خليل بأن اعتقاله في الثامن من مارس/ آذار الماضي يمثل انتهاكًا للتعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير.
ويطعن خليل في القضية المطروحة أمام فاربيارز بـ"عدم مشروعية اعتقاله واحتجازه ونقله إلى سجن لويزيانا بعيدًا عن عائلته ومحاميه في مدينة نيويورك بنحو 1930 كيلومترًا".
ووفق وكالة "رويترز"، فإن قرار القاضية كومانس ليس القول الفصل فيما إذا كان سيجري ترحيل خليل، الذي اعتقل في مدينة نيويورك الشهر الماضي.
وقالت القاضية كومانس من محكمة لاسال للهجرة في لويزيانا إن ليس لديها سلطة نقض قرار يتعلق بخليل اتخذه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الشهر الماضي بموجب قانون عام 1952 للهجرة والجنسية.
وكان روبيو قد قرر أنه يجب ترحيل خليل لأن وجوده في الولايات المتحدة له "عواقب وخيمة محتملة على السياسة الخارجية".
ووفق القاضية كومانس، منح الكونغرس في هذا القانون وزير الخارجية "حكمًا منفردًا" في تقرير ذلك.
وجاء قرار القاضية بعد جلسة استماع استغرقت 90 دقيقة عقدت في محكمة داخل مجمع سجن للمهاجرين محاط بسياج من أسلاك شائكة مزدوجة، يديره متعاقدون حكوميون من القطاع الخاص في ريف لويزيانا.
وولد خليل في مخيم للاجئين الفلسطينيين بسوريا، ويحمل الجنسية الجزائرية وحصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة بشكل قانوني العام الماضي.
وخليل من الشخصيات البارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك.
أما زوجة خليل، نور عبد الله، فهي مواطنة أمريكية.
وقضية خليل اختبار قوي لمساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيل الطلاب المؤيدين للفلسطينيين المقيمين في الولايات المتحدة بشكل قانوني، والذين لم تُوجه إليهم، مثل خليل، أي اتهامات.
وقالت الإدارة الأمريكية إن خليل وغيره من الطلاب الأجانب الذين يشاركون في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين يضرون بمصالح السياسة الخارجية الأمريكية، مستشهدة ببند في قانون الهجرة والجنسية يمنح وزير الخارجية سلطة واسعة لتحديد متى يمكنه ترحيل مواطن أجنبي.
ووصف خليل البالغ 30 عامًا نفسه بأنه سجين سياسي.
واعتقل خليل من المبنى السكني التابع لجامعة كولومبيا ونقل إلى سجن لويزيانا.
وقال محامو خليل إن إدارة ترامب استهدفته بسبب تعبيره عن رأيه، وهو حق يكفله التعديل الأول للدستور الأمريكي، ويتضمن الحق في انتقاد السياسة الخارجية الأمريكية.
وقال محاميه مارك فان دير هوت، في بيان بعد جلسة الاستماع: "تعرض محمود لمسرحية الإجراءات القانونية الواجبة، ولانتهاك صارخ لحقه في جلسة استماع عادلة ولاستغلال قانون الهجرة لقمع المعارضة.. لم ينته الأمر بعد، ومعركتنا مستمرة".
وتدير وزارة العدل نظام محاكم الهجرة الأمريكية وتعين قضاته بمعزل عن الحكومة.
وقدمت إدارة ترامب رسالة من صفحتين كدليل على وجوب ترحيل خليل.
وكتب روبيو في الرسالة أنه يجب ترحيل خليل لدوره في "احتجاجات معادية للسامية وأنشطة مخلة بالنظام العام تعزز وجود مناخ عدائي للطلبة اليهود في الولايات المتحدة".
ولم يتهم روبيو في الرسالة خليل بمخالفة أي قانون، لكنه قال إن من حق وزارة الخارجية إلغاء الوضع القانوني لأي مهاجر حتى إن كانت معتقداته وصلاته وتصريحاته "قانونية".
وقال خليل إن انتقاد دعم الحكومة الأمريكية للاحتلال العسكري الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية يتم الخلط بينه وبين معاداة السامية بشكل خاطئ.
بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة لا تعلق على قضايا تنظر فيها المحاكم.
